صادق الكنيست الإسرائيلي ظهر اليوم الأربعاء وبالقراءة الأولى على مشروع قانون "درعي2"، والذي يأتي ضمن رزمة القوانين الرامية لتقييد دور القضاء في التحكم في سياسات الحكومة الاسرائيلية.

وذكرت القناة "12" العبرية وفق ترجمة "صفا"، أن القانون جرى تمريره بأغلبية (53) عضوًا كنيست مقابل (43)، حيث ينص القانون على منع تدخل المحكمة العليا الإسرائيلية في تعيين الوزراء وسحب صلاحياتها في إبطال تعيين وزراء، حيث يأتي القانون ردًا على إبطال المحكمة العليا لتعيين وزير الداخلية الأسبق "آريه درعي".

بدوره قال الوزير السابق لجيش الاحتلال، عضو الكنيست "بيني غانتس" إن إقرار هذا القانون بمثابة الاستمرار في سياسة التدمير الذاتي لأسس الكيان الإسرائيلي، واصفاً وزير القضاء الإسرائيلي الحالي "يريف ليفين" بالديكتاتور وأنه رئيس الوزراء الفعلي.

وسبق للكنيست أن صادقت قبل يومين على قانونين خاصين بتركيبة لجنة اختيار القضاة، والتي تضمن أغلبية لأحزاب الائتلاف في اللجنة ما يعني تعيين قضاة يمينيين خاصة في المحكمة العليا.