أكدت اللجنة المركزية لحركة فتح، على أهمية وقف الإجراءات الأحادية الجانب، والالتزام بالاتفاقيات الموقعة، وتنفيذ إجراءات بناء الثقة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المركزية برئاسة الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الثلاثاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وأطلع عباس أعضاء مركزية "فتح"، على آخر مستجدات الأوضاع السياسية، والاتصالات التي جرت مع الأشقاء العرب، والجانبين الأميركي والإسرائيلي، بهدف وقف التصعيد الإسرائيلي المتواصل ضد شعبنا ومقدساتنا.

وجددت المركزية تأكيدها على الموقف السياسي الفلسطيني المتمسك بحقوق شعبنا والثوابت الوطنية، على أن يؤدي وقف الإجراءات الأحادية الجانب إلى فتح أفق سياسي وصولا إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها "القدس الشرقية".

وأشادت "مركزية فتح" بصمود أبناء شعبنا على أرضهم، ومواجهتهم الإجراءات العنصرية من قبل حكومة الاحتلال وجيشها، واعتداءات المستوطنين، في كافة أماكن تواجدهم، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني سيبقى متمسكا بحقوقه وثوابته مهما كان الثمن.

وعبرت "مركزية فتح" عن تقديرها واعتزازها بأسرانا الأبطال الذين يخوضون الصعاب أمام المحتل الذي يحاول بكل السبل النيل من عزيمتهم وصمودهم، و"لكن ستبقى الحركة الأسيرة في مقدمات أولويات شعبنا وقيادتنا التي لن تقبل بأي شكل من الأشكال المساس بحقوقهم أو حقوق أسرهم وأسر شهدائنا وجرحانا الأبطال".

ودعت الجميع إلى وحدة الصف الوطني وتعزيز التماسك الاجتماعي وتصليب الجبهة الداخلية، "إننا وإذ نقدر عاليا موقف النقابات والاتحادات المتفهم لطبيعة المرحلة والأزمة المالية".

وقالت "وفي ظل ما يتعرض له شعبنا وقضيتنا ومشروعنا الوطني من تهديد وجودي بسبب سياسات وإجراءات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة ومن ضمنها الحصار المالي، ومضاعفة الاقتطاعات والخصومات بسبب التزامنا بدفع مخصصات الأسرى وأسر الشهداء، فإن اللجنة المركزية، فإننا ندعو المعلمين إلى العودة للدوام حفاظا على مسيرة التعليم، وحرصا على مستقبل أبنائنا، وخصوصا طلبة التوجيهي، ونحن على ثقة بأن الحكومة ملتزمة بتنفيذ اتفاقاتها مع النقابات والاتحادات حال توفر الأموال".

كما دعت الحكومة إلى مراجعة وتحديث قانون الخدمة المدنية، ووضع آليات وتدابير لحماية حقوق العاملين في الوظيفة العمومية من معلمين وأطباء وغيرهم، وفي ذات السياق نؤكد ضرورة تعزيز المسار الديمقراطي والالتزام به في جميع النقابات والاتحادات".

وأشارت اللجنة المركزية لحركة "فتح" إلى أنها ستعقد سلسلة من الاجتماعات المتواصلة لبحث العديد من قضايا الوضع الداخلي للحركة، بما فيها إنهاء التحضيرات اللازمة لعقد المؤتمر الثامن لحركة "فتح".