قالت فصائل المقاومة، إن سحب السلطة الفلسطينية لمشروع قرار يدين الاستيطان الإسرائيلي في مجلس الأمن تحدٍ صارخ للإجماع الوطني وخطوة عكس الإرادة الشعبية.
وأكدت هذه الفصائل مساء الثلاثاء في بيان وصل "صفا"، إن هذه السلطة بارتهانها للموقف والإرادة الأمريكية توهم نفسها بحلول ومشاريع لن تتحقق، مشيرة أن هذه الخطوة فاجأت شعبنا في الوقت الذي علت فيه الأصوات لتوحيد الصفوف واستثمار أدوات القوة والمقاومة لمواجهة عدوان وإجرام الاحتلال وخاصة مشاريع التهويد والاستيطان والهدم واستهداف الأسرى.
وأضافت " كل يوم تثبت هذه السلطة بسياستها العقيمة وسلوكها المشبوه أنها تسير عكس الإرادة الشعبية والوطنية وخاصة في ظل التضحيات الجسام التي يقدمها شعبنا في نضاله ضد الاحتلال الذي لم يترك لنا خيارا وترفا للمناورات في ظل حكومة المتطرفين التي تحمل العداء والموت لشعبنا.
وتابعت "وأمام ذلك وبدلا من رص الصفوف والوقوف بوطنية وبكل ثبات لمواجهة ذلك، تصر السلطة على أن تبقى الخنجر المسموم في خاصرة شعبنا وتضحياته بالاستجابة للصفقة الأمريكية لوأد الحالة الثورية والمقاومة وإنقاذ الاحتلال من أزماته والحيلولة دون استصدار قرارات دولية تجرم مخططاته ومشاريعه ضد شعبنا وحقوقه ومقدساته وأرضه".
وطالبت فصائل المقاومة السلطة بالعدول عن "سياستها العبثية" ووقف الرهان على الإدارة الأمريكية والاستجابة للإجماع الوطني لوضع استراتيجية وطنية موحدة نتوافق خلالها على برنامج عمل نضالي بتعزيز المقاومة بكافة أشكالها ووسائلها لمواجهة الاحتلال وجرائمه وعدوانه المتصاعد.