أدانت الفصائل الفلسطينية التراجع الفلسطيني الرسمي عن مشروع قرار إدانة الاستيطان الإسرائيلي المقرر في مجلس الأمن الدولي "واستبداله ببيان رئاسي لا قيمة له على أي صعيد".

وتوصلت السلطة الفلسطينية وحكومة الاحتلال الإسرائيلية وبرعاية أمريكية لما يسمى "صفقة سياسية" تهدف لخفض التصعيد في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، حققت من خلالها "إسرائيل" مكاسب أمنية وسياسية هامة مقابل مكاسب اقتصادية للسلطة.

وتنص التفاهمات بين حكومة الاحتلال والسلطة الفلسطينية على امتناع السلطة عن التوجه لمجلس الأمن لإدانة الاستيطان مقابل "تسهيلات" إسرائيلية.

وشددت الفصائل الفلسطينية الموقعة على بيان الإدانة الثلاثاء، على أن ما قامت به السلطة من صفقة مقابل التراجع عن موقفها "لا يعني إلا استمرارها في مسلسل بيع الأوهام لشعبنا والارتهان للإدارة الأمريكية المتواطئة مع الاحتلال ضد شعبنا وحقوقه على مدار عشرات السنين إضافة إلى الخضوع لحسابات أمريكا المتعلقة بالحرب الروسية الأوكرانية في ظل الصراع الدولي الدائر".

وأضافت الفصائل" لقد جاءت هذه الصفقة المرفوضة شعبياً ووطنياً وسياسياً في ظل تصاعد الحالة الكفاحية النضالية الفلسطينية ضد الاحتلال وحكومته اليمينية الفاشية وسلوكها المتوحش الهادف للقضاء بشكل كامل على الفلسطيني أينما كان، وفي ظل ما تتعرض له القدس من مشاريع تهويد وطرد وتهجير، وفي ظل التوحّش الصهيوني الاستيطاني ومُضيّه في تنفيذ مخططات الضم على أرض الواقع عبر شرعنة البؤر الاستيطانية".

ولفتت إلى أن "هذا مؤشر لخطورة النهج الذي تقوم به القيادة الرسمية وأثره المدمر على حقوق شعبنا وتضحياته".

وأشارت إلى أن الواجب الوطني يفرض البناء على المقاومة الشعبية المتصاعدة ضد الاحتلال، والمراكمة عليها، بما يعزز من صمود شعبنا ومواجهته للاحتلال.

وأكدت على أنّ الاحتلال وحكومته الفاشية لن يتراجعوا عن مخططاتهم وسياساتهم إلا بمقاومة ميدانية شاملة تقودها قيادة وطنية موحدة تحفظ حقوق شعبنا وتصون تضحياته وصولاً إلى تحرير أرضه ومقدساته وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.وختمت الفصائل الموقعة على البيان "لقد آن الأوان للتوقف والتراجع، وعدم التسبب في المزيد من الكوارث السياسية بحق قضيتنا، والذهاب نحو استراتيجية وطنية موحدة يتفق عليها الكل الفلسطيني، وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على مبدأ مشاركة الجميع".

وأصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بيانا رسميا أمس الاثنين، ندد فيه بخطة الكيان الإسرائيلي التوسع في المستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكانت حكومة الاحتلال  منحت في 12 فبراير الجاري تفويضا بأثر رجعي لتوسيع مواقع استيطانية أقيمت، كما أقرت إلغاء العمل يإتفاق "إعادة الانتشار" وفق اتفاق أوسلو ما يتيح إعادة الاستيطان في 7 مستوطنات شمال الضفة المحتلة.

الفصائل الموقعة على البيان:

حركة المقاومة الإسلامية - حماس

حركة الجهاد الإسلامي

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

حركة المبادرة الوطنية

الجبهة الشعبية - القيادة العامة

طلائع حرب التحرير الشعبية - الصاعقة