شهدت الليلة الماضية دراما سياسية إسرائيلية، بعد تمرير الائتلاف الحكومي رزمة من القوانين الرامية لكف يد القضاء عن نظام الحكم في الكيان، إذ تمت المصادقة على القوانين بالقراءة الأولى.

ووصفت المعارضة الإسرائيلية الخطوة بـ"الكارثية والسوداء في تاريخ الشعب اليهودي"، متوعدة بمواصلة التظاهرات إلى حين إجبار الائتلاف على التراجع عن رزمة القوانين وعدم طرحها للتصويت بالقراءات النهائية.

بدوره، توعد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد بتنظيم أضخم تظاهرة في تاريخ الكيان، مساء السبت القادم، لافتًا إلى أن التظاهرات تخيف اليمين الإسرائيلي.

ووصف لبيد إقرار القوانين باليوم الأسود في تاريخ الكيان، مضيفًا أن رزمة القوانين التي صودق عليها تعني بداية النهاية للحكم الديمقراطي في الكيان.

واتهم حكومة الاحتلال بالعمل كنظام ديكتاتوري، محذرًا من أنه "في حال عدم  التعقل فإن الأمور ستسوء أكثر".

وقال: "هذا صباح أليم وصعب ومعقد ويُبشر بالأسوأ، ليلة أمس تم تمرير قوانين بالقراءة الأولى، وهي تعبر عن بداية النهاية للحكم الديمقراطي الاسرائيلي، فهل سنقف مكتوفي الأيدي وتسير الأمور على ما يرام؟، هذه قوانين ديكتاتورية والحكومة التي مررتها لم تعد ديمقراطية، فأنا متفائل بطبعي وعندما أبدو بهذا الحزن فهذا يعني الكثير".

أما رئيس كيان الاحتلال يتسحاك هرتسوغ، فوصف هذا الصباح بالقاسي، قائلًا: إنه "يخشى من تطورات مقلقة بهذا السياق".

وأضاف "أشعر بالحزن الشديد في هذا الصباح القاسي، وهناك الكثير ممن صوًّت لصالح الائتلاف يشعرون بالخشية على وحدة الشعب".

وفي السياق، وقع 460 ضابطًا وعنصر شاباك سابقين على كتاب تحذيري، وجهوه إلى مسؤول "الشاباك" السابق آفي ديختر، محذرين فيه من أن تقييد القضاء يعني انتهاء الديمقراطية الإسرائيلية.

وجاء في الكتاب الذي وقع عليه أيضًا، ثلاثة مسؤولين سابقين "للشاباك" أن المصادقة على القوانين تعني التهديد الأكبر للديمقراطية الاسرائيلية ومؤسساتها.

وقال هؤلاء في كتابهم لديختر: "لا تشارك في تهديد المؤسسات الديمقراطية الإسرائيلية، نحن مجموعة من كبار ضباط الشاباك السابقين ويهمنا الأمن الإسرائيلي، نحن من وصلنا الليل بالنهار لهذه الغاية، ونحن رجال الظل يصعب علينا البقاء على الحياد، على ضوء الهزة التي يتعرض لها المجتمع الاسرائيلي في هذه الأيام".

والليلة الماضية، صادق الكنيست الإسرائيلي، بالقراءة الأولى، على قوانين تقييد دور القضاء في التدخل بالحياة السياسية، التي بموجبها سيتحكم الائتلاف الحاكم بتعيين القضاة، وستنتهي سلطة المحكمة العليا على نقض القوانين التي يشرعها الكنيست، رغم موجة الاحتجاجات العارمة على تلك القوانين.