دعت جمعية الصداقة البلجيكية الفلسطينية، الحكومة البلجيكية إلى المضي قدمًا في أسرع وقت ممكن لحظر التجارة مع المستوطنات على المستوى الوطني، في غياب الإجماع الأوروبي. 

 

وقالت الجمعية في بيان لها: إن "المستوطنات هي الوسيلة الرئيسية لنزع ملكية الفلسطينيين من الأراضي المحتلة، إنها تتعارض مع أعلى معايير القانون الدولي، ويقع على عاتق الدول الالتزام بعدم المساهمة في انتهاكها". 

 

وأكدت أن الإجراءات والسياسات الإسرائيلية تشكل اعتداءات على الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني على أراضيه، وعلى الحكومة البلجيكية التوقف عن التضحية بحقوق الإنسان على مذبح المصالح التجارية. 

 

وأشارت إلى الحملة التي أُطلقت قبل عام بمبادرة المواطنين الأوروبيين، لجمع مليون توقيع للمطالبة بحظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية في دول الاتحاد الأوروبي.

 

وأضافت أن 20325 بلجيكيًا وقعوا على العريضة، لمطالبة الاتحاد الأوروبي بالامتثال للقانون الدولي ومبادئه الخاصة، وهو رقم جدير بالاهتمام به، مقارنة بحجم سكان بلجيكا، ويضعها في المرتبة الثانية على المستوى الأوروبي، بعد إيرلندا. 

 

وبينت أن الاتحاد الأوروبي هو المنفذ الأجنبي الأول لمنتجات المستوطنات الإسرائيلية، وبالتالي فهو إحدى الدعامات الرئيسية لاستدامة الأخيرة.

 

وأكدت أن الوضع على الأرض في فلسطين ينذر بالخطر أكثر من أي وقت مضى، بعد الإعلان الإسرائيلي عن إضفاء الشرعية على 9 بؤر استيطانية غير قانونية، وإنشاء 6000 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية، بالتزامن مع تزايد هدم المنازل الفلسطينية.