أدانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" قيام الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية محاولة عرقلة وتأخير وصول المعلمين المحتجين إلى مكان الاعتصام أمام مجلس الوزراء في رام الله، الذي دعت له "حراكات المعلمين"، اليوم، لمطالبة الحكومة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه العام الماضي.

وقالت الهيئة في بيان وصل "صفا":"إنها وثقت الهيئة قيام الأجهزة الأمنية بنشر حواجز بشكل كبير على مداخل محافظات الخليل وبيت لحم ورام الله وتفتيش المركبات، وتم في بعض الحالات إنزال معلمين منها والطلب منهم عدم التوجه لمدينة رام الله".

وأضافت:" إن هذه الإجراءات هي محاولة لعرقلة وتقييد الحق في التجمع السلمي والحق في حرية الرأي والتعبير، التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني".

وطالبت "الهيئة المستقلة" أجهزة الأمن احترام حق المواطنين في التجمع السلمي والتعبير عن رأيهم وفق القانون، وجددت دعوتها إلى مجلس الوزراء واتحاد المعلمين بتنفيذ ما ورد في مبادرة إنهاء أزمة إضراب أيار الماضي، من خلال قيام الاتحاد بتعديل أنظمته وفق التصور الذي تم التوافق عليه.

 ودعت إلى إجراء انتخابات لاتحاد المعلمين في أسرع وقت، وأن تقوم الحكومة بتقديم الصيغ القانونية الملزمة التي تؤكد التزامها بدفع علاوة طبيعة العمل اعتبارا من 1/1/2023، حتى لو كان دفعها مؤجلًا.

واعتصم آلاف المعلمين ظهر الاثنين، أمام مقر رئاسة الوزراء في رام الله للمطالبة بحقوقهم.

ونصبت الأجهزة الأمنية منذ ساعات الصباح حواجز ومتاريس حديدية في محيط المقر، كما نشرت دوريات على مداخل مدينة رام الله ومداخل المدن، لمنع المعلمين من الوصول إلى الاعتصام.

وشارك آلاف المعلمين من جميع المحافظات في الاعتصام المركزي الذي دعا إليه حراكهم، وسط استمرار الإضراب للأسبوع الثالث على التوالي.

وطالب المعلمون رئيس السلطة والحكومة والمسؤولين بإنصافهم وتلبية جميع حقوقهم، رافضين تجاهل الحكومة لمطالبهم.