أصدر مجلس الوزراء الفلسطيني، سلسلة من القرارات خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الإثنين برئاسة محمد اشتية في مدينة رام الله. 

وحسب بيان لمجلس الوزراء اطلعت عليه وكالة "صفا" تقرر ما يلي:

1. التأكيد على التزام الحكومة بكافة الاتفاقيات الموقعة مع النقابات والاتحادات، والبدء بتنفيذها حال توفر الأموال وانتظام الرواتب، والطلب من البنوك والجامعات وشركات الاتصالات والكهرباء والمياه بالتعامل مع القروض والأقساط الجامعية وجباية الفواتير وفق نسبة الرواتب المدفوعة للموظفين.

2. اعتماد الإطار العام لاتفاقية الشراكة بين وزارة النقل والمواصلات والهيئات المحلية لإنشاء مراكز فنية لفحص المركبات.

3. المصادقة على تشكيل لجان حل المنازعات في مجلس سياسات الشراء العام.

4. المصادقة على التقاعد المبكر لعدد من موظفي الدوائر الحكومية بناء على طلبهم.

5. اعتماد عدد من الإحالات النهائية لمشاريع ومشتريات في وزارة الصحة، ومجلس القضاء الأعلى والمدرسة الوطنية.

6.اعتماد موازنة تجمع أُسر الشهداء وإدراجها في الموازنة العامة للعام 2023م.

7.إحالة عدد من التشريعات والسياسات الاستراتيجية لدراستها وتشمل استراتيجية الذكاء الاصطناعي وتراخيص محطات البترول.

8-    المصادقة على عدد من أذونات الشراء لغير حاملي الهوية الفلسطينية.

وفي مستهل الجلسة أكد اشتية، التزام الحكومة بما تم التوقيع عليه مع جميع النقابات والاتحادات حال توفر الإمكانيات المالية وانتظام الرواتب، معرباً عن تقديره لموقف النقابات والاتحادات، التي طالما كانت في طليعة المدافعين عن حقوق شعبنا في مواجهة العدوان عليه، والتعدي على أرضه وممتلكاته.

وفيما يتعلق بالأسرى، أكد اشتية وقوف شعبنا إلى جانب الأسرى والأسيرات، وهم يخوضون نضالهم ضد إدارة سجون الاحتلال وإجراءات إيتمار بن غفير وحكومته المتطرفة، مطالباً بالتدخل العاجل لحماية الأسرى وحقوقهم ووقف البطش والتنكيل بهم.

وناقش مجلس الوزراء الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها المواطنون في ضوء ارتفاع أسعار بعض السلع في الأسواق، موعزاً لوزارة الاقتصاد بتشديد الرقابة على الأسعار وتقديم المخالفين للقضاء، وقرر المجلس وضع قضية ارتفاع أسعار بعض السلع على جدول أعمال جلسة الأسبوع المقبل.

وأوعز المجلس لسلطة النقد لمخاطبة البنوك بضرورة التعامل مع القروض وفق معادلة تتناسب مع نسب الرواتب التي تصرف للموظفين.

كما طالب الجامعات، وشركات الاتصالات، والمياه، والكهرباء، بأن تتعامل بذات المعادلة مع جباية الفواتير المستحقة على موظفي القطاع العام إلى حين انتهاء الأزمة المالية وانتظام رواتب الموظفين، ليكون القطاع الخاص كما كان في جميع الأزمات التي يمر بها شعبنا شريكاً في تحمل الأعباء والمسؤوليات في ضوء اشتداد الهجمة الإسرائيلية على شعبنا، وارتفاع الاقتطاعات غير القانونية من أموال المقاصة، كعقاب على استمرار الوفاء  بالالتزامات تجاه أسر الأسرى والشهداء .