بعدما ناطحت سلطات الاحتلال أصحاب قاعة أفراح "خيمة القمر" في مدينة عرابة بالداخل الفلسطيني المحتل 10 أعوام في محاكمها؛ انقضت على المبنى بإصدار أمر هدم فوري لها، بعد 30 عامًا من بنائها.

فالمعركة التي خاضها أصحاب الحق ضد سلطات الاحتلال في محاكمه، كلفتهم أموالًا طائلة وغرامات، بالإضافة لتجنيد محامين طوال هذه السنوات، إيمانًا بأنهم أصحاب حق في الأرض والمبنى.

وشكّل صدور أمر هدم مبنى قاعة "خيمة القمر" للأفراح والمناسبات، صدمة ليس فقط لدى أصحابها؛ وإنما لأهل عرّابة أنفسهم، الذين اعتادوا وجودها منذ سنين، ويعون جيدًا أن مزاعم الاحتلال حولها كاذبة والتفافية للسيطرة على الأرض.

ثمار تعب سنوات

وعن قضية قاعة خيمة القمر، يقول أحد أصحابها علي نعامنة لوكالة "صفا": "إن هذا المبنى أقيم منذ أكثر من 30 عامًا، وكان مبنى بسيط عبارة عن قاعة أفراح، وخلال السنوات الماضية، تم تطويره تواليًا".

ويضيف: "هذه القاعة أصبحت من أكبر المباني في المنطقة، وليس فقط عرّابة، حتى أصبحت اليوم مقامة على مساحة تزيد عن الـ4 دونمات".

والمبنى المستهدف لا يشمل فقط على قاعة أفراح فحسب؛ وإنما مطعمًا ومتنزهًا وقاعة اجتماعات كبيرة، وقد بتكلفة 5 ملايين شيكل.

رغبة بالمصادرة

وحسب نعامنة، فإنه "قبل خمسة سنوات احتاطت سلطات الاحتلال بالمبنى، وزعمت أنه غير مرخص، وطالبت بإزالته، لتبدأ معركة في المحاكم بيننا كأصحاب حق وبين سلطة يبدو أن مكان المبنى أصبح مرغوبًا، وتريد مصادرتها بمزاعمها الجاهزة في كل عملية هدم".

ويضيف: "طوال السنوات الماضية جندنا محامين ودفعنا مبالغ كبيرة، للدفاع عن حقنا في الأرض والمبنى".

وعن سبب إطالة مدة التقاضي ضد ما تسمى بلجنة التنظيم والبناء الإسرائيلية، يشير أصحاب المبنى، إلى أنها كانت تماطل أحيانًا وتجمد القضية، فيما كانت تؤجل محاكم الاحتلال الجلسات لأشهر.

وأخيرًا صدر قرار الهدم الفوري قبل أيام للمبنى، وحسب نعامنة فإن القرار كان من المفترض أن يكون تنفيذه فورًا، أي عقب القرار مباشرة، إلا أن أصحابها استطاعوا الحصول على تجميد لأسبوعين فقط.

خطوات نضالية

ويفند أصحاب القاعة مزاعم ما تسمى لجنة التخطيط والبناء بالبناء غير المرخص، ويرد نعامنة: "هذا هراء، كما أن مبنى القاعة مقام في منطقة ليست على الشارع العام، بالإضافة إلى أن مباني مماثلة في البناء والعمر، مقامة في المنطقة منذ سنوات".

ويستطرد حديثه بأن "هذا يفسر مزاجية سلطات الاحتلال، وتغولها على الأرض والمسكن، وأن القضية ليست قضية تراخيص، وإنما حرب على الأرض وأصحابها".

يقول: "هناك علامات استفهام حول صدور القرار في هذه المرحلة وهذا التوقيت، فنحن أمام مرحلة تقودها حكومة يمينية متطرفة وفاشية، ضد كل ما هو عربي فلسطيني".

وأمس الأحد، شارك نشطاء في وقفة احتجاجية ضد قرار هدم القاعة.

ويقول عضو اللجنة الشعبية في عرّابة سامر أبو عاصلة لوكالة "صفا": "إن قضية عدم الترخيص أصبحت عنوانًا سهلًا لسلطات الاحتلال، في تضييقها على كل ما فلسطيني في أراضي الـ48".

ويؤكد أن الجميع من لجنة وأهالي ومحامين يقفون موقفًا تضامنيًا وداعمًا، وسيخطون معهم بكل الخطوات التي من شأنها مواجهة قرار الهدم.

ويشير إلى أنه سيتم تقديم استئناف ضد القرار، واتخاذ خطوات نضالية شعبية على أرض الواقع، لوقف سياسة الهدم التي أصبحت في تصاعد من سلطات الاحتلال.

وقرر القائمون على المبنى نصب خيمة اعتصام في القاعة، تنديدًا بقرار الهدم الصادر بحقها، وتشهد الخيمة مشاركة يومية في اعتصام دائم، دعوا إليه، لحماية المبنى.