حولت محكمة الاحتلال الإسرائيلي الأسير محمد أحمد محمود خلف من بلدة برقين جنوب غرب جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، إلى الاعتقال الإداري لمدة 4 شهور.

وذكر مكتب إعلام الأسرى أن قوات الاحتلال كانت اعتقلت "خلف" بتاريخ 7/2/2023 بعد اقتحام منزل عائلته من بلدة برقين وتحطيم محتوياته بحجة التفتيش، ونقلته إلى مركز توقيف "الجلمة" العسكري.

وأشار إلى أن محكمة "سالم" العسكرية أصدرت بحقه قرار اعتقال إداري دون تهمة محددة، لمدة 4 شهور بتوصية من المخابرات، بحجة "وجود ملف سري له، وأنه يشكل خطرًا على الاحتلال".

وكان غانم أمضى 8 شهور في سجون الاحتلال، وحرمه الاحتلال من الاحتفال بعقد قرانه الذي كان مقررًا بتاريخ 10/2/2023، أي بعد اعتقاله بثلاثة أيام.