يواصل الأسرى في سجون الاحتلال معركة التصدي المتصاعدة ضد مصلحة السجون الإسرائيلية ورفضا للعقوبات وإجراءات وزير الأمن القومي المتطرف "إيتمار بن غفير" التي تسلبهم حقوقهم لليوم السادس على التوالي.

وذكرت هيئة الأسرى في وقت سابق، أن إدارة سجون الاحتلال أبلغت الأسرى بفرض عقوبات جماعية بحقهم، ردًا على خطوات العصيان؛ رفضًا لإعلانها عن البدء بتطبيق إجراءات الوزير المتطرف "بن غفير".

وأوضحت مؤسسات الأسرى في بيان مشترك، أن إدارة السجون شرعت منذ صباح اليوم الأحد بتنفيذ العقوبات التي أعلنت عنها الأمس، وبدأ تطبيقها في سجني "ريمون" و"نفحة"، مؤكدة أن العقوبات سابقة الذكر "ستبقى قائمة لطالما استمر الأسرى بخطواتهم".

وبينت مؤسسات الأسرى، أن إجراءات سلطات الاحتلال ضد الأسرى شملت؛ التحكم في كمية المياه، وتقليص ساعات استخدام الحمامات المخصصة للاستحمام.

وأشارت إلى أن إدارة السّجون أبلغت لجنة الطوارئ، أنها ستضاعف وتوسع من دائرة عقوباتها وتهديداتها في حال استمروا بخطواتهم الراهنّة، وعلى ضوء ذلك أعلنت الحركة الأسيرة وعلى قاعدة الوحدة، مضاعفة حالة الاستنفار والتعبئة بين صفوفها، حتّى موعد الإعلان عن الإضراب المفتوح عن الطعام المقرر في الأول من رمضان المقبل.

وشرعت إدارة سجون الاحتلال فعليا في تنفيذ عقوباتها بحقّ الأسرى في سجني "نفحة" و"ريمون")، وأقدمت على تكبيل أي أسير يخرج من القسم لأي سبب، بما فيهم المرضى، الذين يخرجون إلى عيادة السجن، وتشمل العقوبات المعلنة إغلاق إدارة السّجون، بعض المرافق وحرمان الأسرى من الرياضة الصباحية.

ولفتت هيئة الأسرى إلى أن خطوات العصيان ستكون مفتوحة حتى التاريخ المحدد لخطوة الإضراب عن الطعام المقررة في الأول من رمضان المقبل، وستكون هذه الخطوات مرهونة بموقف إدارة السجون، والتطورات التي يمكن أن تحدث خلال الفترة القادمة، وستبقى لجنة الطوارئ بحالة انعقاد دائم".

وشرع الأسرى الثلاثاء في سجن "نفحة" بتنفيذ خطوات عصيان، فيما أقدمت إدارة السّجون على قطع المياه السّاخنة عن الأسرى في سجن "نفحة"، كما أقدم أحد السّجانين يوم الثلاثاء الماضي خلال ما يسمى بالفحص الأمني باستفزاز الأسرى، والتباهي بإجراءات بن غفير، الأمر الذي فرض حالة من التوتر في السجن، ورد الأسرى بالتكبير في عدة أقسام.

ويبلغ عدد الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، نحو 4780، من بينهم 160 طفلا، و29 أسيرة، و914 معتقلًا إداريا.