قال الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي قامت بإرساء عطاء إدارة واستثمار أموال التقاعد وتعويضات الفصل لعمالنا الفلسطينيين في (إسرائيل) على شركة إسرائيلية خاصة تدعى (عميتم).

واعتبر الاتحاد في بيان وصل "صفا" القرار الإسرائيلي قرصنة على أموال العمال، وسرقة وبلطجة تمارسها الحكومة الإسرائيلية في إطار حربٍ مفتوحة تشنها على الشعب الفلسطيني، بهدف التضييق عليهم، وهي تؤسس لمزيد من الإجراءات والتضييق على عمال فلسطين.

وأكد أن الإجراء الإسرائيلي يهدف لحرمان العمال من أموال التقاعد مستقبلًا، خاصة أن أعداد العمال في داخل الأراضي الفلسطينية تبلغ نحو 130 ألف عامل فلسطيني، إضافة إلى 20 ألف عامل من قطاع غزة، ونحو 30 ألف عامل يعملون في مستوطنات الاحتلال.

وطالب الاتحاد السلطة الفلسطينية ووزارة العمل برام الله بالعمل الجاد لرفع دعاوى قضائية دولية، للمطالبة بمستحقات العمال الفلسطينيين التي تراكمت في خزينة وزارة مالية الاحتلال خلال المدة (1970-2013)، وبلغت حوالي 16 مليار دولار من مستحقات العمال الفلسطينيين.

وشدد على أن حصول العمال على مستحقاتهم يساهم في تحسين ظروفهم المعيشية، ويحدث انتعاشًا في الاقتصاد الفلسطيني، ويغير واقع العمال، داعيًا إلى تسخير كافة الطاقات القانونية من أجل استرداد تلك الأموال التي يريد الاحتلال السطو عليها ويستمر في حرمان العمال منها.

ودعا الاتحاد منظمتي العمل الدولية والعربية ومنظمات حقوق الإنسان بالوقوف عند مسؤولياتها وفضح ممارسات الاحتلال بحق العمال الفلسطينيين.