أصدرت محكمة إسرائيلية قراراً يوم أمس الجمعة، بإلزام السلطة بدفع مبلغ 10 ملايين شيقل، كتعويضات لفلسطينيين مشتبه بتعاونهم مع الاحتلال بعد إخضاعهم للتعذيب.

وذكرت القناة السابعة العبرية وفق ترجمة "صفا"، أن قاضية المحكمة المركزية في القدس " مريام إيلاني" فرضت على السلطة دفع مبلغ 10 ملايين شيقل لعائلات عدد من المشتبه بتعاونهم مع الاحتلال.

في حين يدور الحديث عن ملفات من العام 2017 والتي حسمت خلالها المحكمة قرارها بتعرض المستأنفين للتعذيب في سجون السلطة الفلسطينية.

في حين ستقوم النيابة الإسرائيلية بتحويل الملفات إلى سلطة التنفيذ وبعدها إصدار الأمر باقتطاعها من عائدات الضرائب الفلسطينية "المقاصة".

وكان وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي "بتسليئيل سموتريتش" وقع مطلع الشهر الجاري على أمر تنفيذ اقتطاع مبلغ (300 مليون شيقل) من عائدات الضرائب الفلسطينية.

وذكرت القناة السابعة العبرية، وفق ترجمة "صفا"، أن القرار يقضي باقتطاع مبلغ (200 مليون شيقل) تنفيذًا لقرار المحكمة المركزية الاسرائيلية بإلزام السلطة الفلسطينية بدفع تعويضات لعائلات قتلى العمليات الفدائية، بالإضافة لاقتطاع مبلغ (100 مليون شيقل) كخصم مضاعف لفاتورة رواتب الأسرى والشهداء.

وتضمنت اتفاقية باريس الموقعة بين السلطة و"إسرائيل" ضمن اتفاقيات أوسلو، بنودا تنص على تحويل "إسرائيل" مبالغ شهرية للسلطة الفلسطينية تعرف بـ (المقاصة)، والمقاصة مصطلح اقتصادي يعني آلية مالية لتسوية المعاملات التجارية والمالية والمصرفية بين الأشخاص والبنوك والجهات المختلفة.

وتجمع "إسرائيل" أموال المقاصة عبر عدة قنوات هي:

المبالغ الشهرية للسلطة تأتي من ضرائب الدخل من العاملين الفلسطينيين في قطاع غزة ومنطقة أريحا الذين يعملون في "إسرائيل".

كامل المبلغ من ضريبة الدخل المحصل من الفلسطينيين من قطاع غزة، ومنطقة أريحا العاملين في المستوطنات.

ضرائب الاستيراد (الجمارك) والرسوم الأخرى على البضائع التي يكون مقصدها مناطق السلطة حتى لو قام باستيرادها مستوردون إسرائيليون مسجلون لدى السلطة الفلسطينية وتقوم بنشاط تجاري في المناطق

ضريبة القيمة المضافة المدفوعة من منظمات ومؤسسات فلسطينية غير ربحية، والمسجلة لدى السلطة الفلسطينية، على صفقات في "إسرائيل".

استقطاعات تأمين التقاعد التي تُحصل من أجور الفلسطينيين العاملين في "إسرائيل"، على أن تستخدم المبالغ المحولة لتقديم تأمين التقاعد لهؤلاء العاملين، مقابل عدم التزام إسرائيل ومؤسساتها الاجتماعية ذات العلاقة وأرباب العمل الإسرائيليين بأي التزامات ومسؤوليات تتعلق بمطالب شخصية وحقوق ومنافع تنجم عن هذه الاستقطاعات.

تحصل "إسرائيل" تكاليف إدارية تقتطعها من عملية المقاصة تصل إلى 10 حتى 15%.