استنكر المكتب الإعلامي الحكومي يوم الأربعاء، بشدة الانتهاكات المتوالية بحق الصحفيين والتي كان آخرها تمديد سلطات الاحتلال الإسرائيلي الحبس المنزلي للصحفية المقدسية لمى غوشة، وذلك بعد تأجيل "محكمة الصلح" محاكمتها حتى 21 مارس المقبل.

واعتبر المكتب وفق بيان وصل وكالة "صفا"، أن القرار ما هو إلا إمعان من الاحتلال في سياسة التضييق والتنكيل بالإعلاميين الفلسطينيين وضرب بعرض الحائط كل المواثيق والاتفاقيات الدولية المؤكِدة على حماية الصحفيين وحرية الإعلام.

يذكر بأن الصحفية غوشة (30 عامًا) وهي أم لطفلين، اعتقلت من منزل والدها في حي الشيخ جراح في 4 أيلول/ سبتمبر الماضي، بعد مداهمته، وجرى التحقيق معها بادعاء التحريض عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونقلت إلى سجن "الدامون" قبل أن يتم الإفراج عنها في 13 أيلول من الشهر ذاته، شرط منعها من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وتحويلها للحبس المنزلي.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي، "إن الانتهاكات الإسرائيلية أضعف من أن تنال من إرادة وعزيمة فرسان الإعلام الفلسطيني الذين يواصلون الليل بالنهار من أجل أداء واجبهم المهني ودورهم الوطني وفضح جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني ونقل روايته للعالم أجمع".

ودعا لضرورة فضح جرائم الاحتلال بحق الصحفيين، "وأن يتخذ الاتحاد الدولي للصحفيين الخطوات القانونية والقضائية لمحاسبة مسؤولي الاحتلال على جرائمهم بحق الصحفيين الفلسطينيين، والإعلام الفلسطيني".

وطالب المكتب الحكومي كافة المنظمات الحقوقية والدولية المناصرة لحقوق المرأة، بضرورة التحرك والعمل من أجل فك الحبس المنزلي الجائر عن الصحفية لمى غوشة، والتحرك لملاحقة ومحاسبة الاحتلال على انتهاكاته المتعددة لحرية العمل الإعلامي وجرائمه المتواصلة بحق الصحفيين الفلسطينيين والتي كان آخرها جريمة اغتيال الزميلتين شيرين أبو عاقلة وغفران وراسنة.