اتخذت الحكومة اليوم الإثنين، عددًا من القرارات خلال جلستها الأسبوعية في مدينة رام الله بينها تحديد موعد إجازة الإسراء والمعراج 2023.

وقرر المجلس اعتبار يوم السبت 18/02/2023، الموافق السابع والعشرين من رجب لعام 1444ه، عطلة رسمية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج.

وقال رئيس الوزراء  محمد اشتية في كلمته بمستهل الجلسة إن "قرار الحكومة الإسرائيلية، إضفاء الشرعية على 9 مستوطنات من البؤر الاستيطانية كمرحلةٍ أُولى، يقع ضمن إجراءات الضم التي تمارسها هذه الحكومة المتطرفة".

وأكد أن "جميع المستعمرات غير شرعية وغير قانونية، وحان الوقت للعالم أن يعاقب إسرائيل على تحديها لقرارات الأمم المتحدة ولسياسة أمريكا وأوروبا المناوئة للاستيطان والمنادية بوقفه".

ودعا رئيس الوزراء إلى "الوحدة الوطنية في مواجهة سياسات الاحتلال وممارساته وانتهاكاته وعدم الانجرار إلى قضايا تحرفنا عن بوصلة مواجهة المحتل".

وحيّا في هذا الصدد "اتحاد المعلمين ونقابة الأطباء وبقية النقابات، على مواقفهم المسؤولة في ظروفٍ نواجه فيها خطراً وجودياً حقيقياً" داعياً إلى تضافر الجهود الوطنية لحماية العملية التعليمية والحفاظ على استمراريتها.

وفي سياق آخر، شكر اشتية الأشقاء العرب الذين استجابوا لنداء القدس بعقد مؤتمرٍ خاصٍّ حمل اسم "القدس.. صمود وتنمية"، الذي عقد في مقر الجامعة العربية في القاهرة، أمس، بحضور الرئيس محمود عباس، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، لحشد الدعم للقضية الفلسطينية ولمدينة القدس المحتلة.

وناقش المجلس العديد من القضايا السياسية، والمالية، والإدارية، والتنموية، في ضوء السياسات والممارسات التصعيدية الإسرائيلية، وما يترتب عليها من تحديات، توجب انتهاج سياسات، واتخاذ قرارات، تخفف من آثارها على المواطنين.

وكلف المجلس، الوزراء بالتواصل الميداني مع المواطنين والدوائر والمؤسسات الحكومية والمجتمعية في جميع المحافظات للتأكيد على التزام الحكومة بالجوانب التنموية وتعزيز صمود المواطنين في جميع المدن والبلدات والقرى والمخيمات وخاصة في مدينة القدس وجميع المناطق المستهدفة باعتداءات المستوطنين ومصادرة الأراضي، والانتهاكات.

كما ناقش المجلس ما يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال من انتهاكات ومضايقات، تستهدف المس بحقوقهم، حيث دعا المجلس الصليب الأحمر الدولي، بزيارة المعتقلين، والاطلاع على أوضاعهم والعمل على حمل سلطات الاحتلال للتوقف عن إجراءاتها التي تنتهك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وقرر المجلس تجديد عقود المحامين الذي يتولون الدفاع عن الأسرى في سجون الاحتلال.

وقرر المجلس ما يلي:

1.   البدء بإرسال الدفعة الأولى من المساعدات إلى سوريا وتركيا كمساهمة من الشعب الفلسطيني في مساعدة منكوبي الزلازل.

2.   اعتبار يوم السبت 18/02/2023، الموافق السابع والعشرين من رجب لعام 1444ه، عطلة رسمية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج.

3.    المصادقة على العقود المتعلقة بالمحامين المترافعين عن الأسرى.

4.   تكليف السادة أعضاء مجلس الوزراء بالتواصل الميداني مع المواطنين والمؤسسات والدوائر الحكومية في المحافظات لمناقشة القضايا التي تهم المواطنين وتعزيز صمودهم في ظل الظروف الصعبة المحيطة بنا وبقضيتنا الوطنية، والتأكيد على التزامات الحكومة في الجوانب التنموية.

5.   اعتماد تعرفة الكهرباء للعام 2023 وتكليف سلطة الطاقة والموارد الطبيعية ومجلس تنظيم الكهرباء بضمان وصول دعم التعرفة الذي تقدمه الحكومة للمواطنين.

6.   الإحالة النهائية لعدد من مشاريع صيانة المدارس في مناطق مختلفة.

7.   تشكيل لجنة لفتح عطاء إنشاء مستودعات لتخزين المحروقات في فلسطين.

8.   إحالة عدد من القوانين لدراستها من قبل جهات الاختصاص.