دانت وزارة الخارجية الأردنية، يوم الاثنين، قرارات الحكومة الإسرائيلية الهادفة إلى بناء وحدات استيطانية إضافية، وشرعنة بؤر استيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي، في تصريحٍ صحفي، على أن "مثل هذه الإجراءات ستدفع نحو المزيد من العنف الذي سيدفع الجميع ثمنه"، على حد قوله.

ودعا المجالي إلى ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لوقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية التي تقوض كل فرص تحقيق السلام، وضرورة إلزام الاحتلال باحترام الشرعية الدولية ومسؤولياتها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال.

وأكد أن التوسع الاستيطاني وتهجير السكان من منازلهم خرق صارخ وانتهاك جسيم للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمها قرار مجلس الأمن رقم 2224.

وأضاف أن الممارسات الأحادية التي تنفذها "إسرائيل"، القوة القائمة بالاحتلال، من بناء للمستوطنات وتوسيعها، ومصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين هي ممارسات لاشرعية ولا قانونية مرفوضة ومدانة، وتمثل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي الإنساني.

ومساء الأحد، صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت"، على شرعنة 9 بؤر استيطانية عشوائية في الضفة الغربية المحتلة.