صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكنيست، الإثنين على مشروع قانون التغييرات القضائية الذي قدمه حزب الليكود، تمهيدًا لتقديمه للكنيست للمصادقة عليها.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، وفق ترجمة وكالة "صفا"، أن المصادقة تمت بأغلبية 9 أعضاء ومعارضة 7، في الوقت الذي شهدت فيه الجلسة مشادات كلامية وشتائم وتم إخراج عدد من أعضائها.

ويدور الحديث عن المصادقة على بندين من أصل 3 بنود ينص عليها مشروع القانون، والمتعلقة بوجود أغلبية يمينية في لجنة تعيين القضاة وكذلك تقييد تدخل المحكمة العليا في القوانين الأساسية التي يقرها الكنيست.

ونظمت أحزاب المعارضة تظاهرة عارمة خارج الكنيست في القدس المحتلة اشترك فيها عشرات الآلاف احتجاجاً على مشروع القانون الذي ينظر له كبداية لحكم ديكتاتوري داخلي إسرائيلي.

وحذر رئيس الكيان إسحق هرتسوغ الليلة الماضية من أن الأمور ذاهبة نحو تصادم داخلي ولربما حرب أهلية حال عدم تراجع اليمين عن إدخال التغييرات في النظام القضائي.