قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، إن الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، تشكّل تهديدًا حقيقيًا على حياة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، كونها تضم وزراء عنصريين ومتطرفين، أمثال ما يسمى وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير وغيره الكثيرين.

 

وأشار أبو بكر إلى أن هؤلاء المتطرفين يُنادون علنًا بقتل وإعدام ما يقارب 4700 أسير فلسطيني، يحتجزون في 23 سجنًا ومركز توقيف وتحقيق.

 

جاء ذلك خلال ندوة تحت عنوان "واقع الحركة الأسيرة الفلسطينية بمواجهة التصعيد من قبل حكومة المتطرفة لكيان الاحتلال"، نظمتها الجالية الفلسطينية في بلجيكا، والتحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين، ومؤسسة "intal"، بالتعاون مع هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في العاصمة البلجيكية بروكسل.

 

وذكر أن الاحتلال يحتجز 23 أسيرًا قبل توقيع اتفاق أوسلو عام 1993، و243 منذ 20 عامًا وأكثر، و900 معتقل إداري و553 محكومين بالسجن المؤبد، و160 قاصرًا، و29 امرأة وفتاة، و600 أسير مريض.

 

ووضع أبو بكر الحاضرين من أبناء الجالية الفلسطينية والمتضامنين والنشطاء الدوليين في صلب الأحداث والتطورات الأخيرة، وما تحاول حكومة الاحتلال ترسيخه وفرضه من سياسة أمر واقع، تستهدف الحياة اليومية للأسرى، والنيل من صبرهم وصمودهم، وهو ما يتكسر كل يوم أمام إيمان وإصرار الأسرى في التضحية حتى تتحقق حريتهم وحرية وطنهم.

 

من جانبه، دعا رئيس التحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين خالد حمد، كل أبناء الجالية الفلسطينية على مستوى أوروبا، إلى التعاون والعمل المشترك من أجل قضية الأسرى والأسيرات الفلسطينيين، تحت راية منظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

 

فيما أكد المتحدث باسم مؤسسة inta"l" البلجيكية مهدي السهلي، أن الواقع واضح، والضحية الفلسطينية يجب أن تُدعم في مواجهة الحكومة اليمينية المتطرفة، والتي تعتبر امتدادًا طبيعيًا للحكومات الإسرائيلية السابقة.

 

وأضاف "إيماننا بالقضية الفلسطينية مطلق، ونعمل من أجلها في كل الأوقات والميادين".