دعا مؤتمر عُقد بالقاهرة اليوم السبت لاتخاذ الإجراءات والتدابير الفورية والعاجلة للدفاع عن مدينة القدس بمسجدها الأقصى وكنيسة القيامة وباقي المقدسات الإسلامية والمسيحية وحمايتها مما تتعرض له من مخططات الاحتلال.
وأكد المجتمعون في المؤتمر الخامس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية بشأن فلسطين على أهمية "اتفاق الدفاع عن القدس والمقدسات".
وطالبوا بالعمل على تفعيل القدرة البرلمانية العربية في البرلمانات الإقليمية والدولية باعتبار الاحتلال كيان استعماري، وتصنيفه "كيان فصل عنصري".
وطالب المجتمعون بالعمل لوقف العقوبات الجماعية المختلفة ومنها الحصار المفروض على قطاع غزة والأطواق العسكرية على مدن الضفة الغربية وفي المقدمة القدس، باعتبارها جرائم حرب ضد الإنسانية.
كما طالبوا بإعادة العمل وتفعيل المقاطعة للاحتلال الإسرائيلي رفضاً لسياساته العنصرية بحق الشعب الفلسطيني، ويدعو المجتمعون إلى أخذ نداء الحماية الدولية موضع الجدية والعمل لحماية الشعب الفلسطيني.
ودعوا إلى تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية العربية مع الاتحادات البرلمانية الاقليمية والدولية، ودعوة البرلمانات الدولية الوطنية لحث حكوماتها لدعم توجه دولة فلسطين وتحركاتها الدبلوماسية للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وحثوا حكومات الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، بالاعتراف بها ودعم الشعب الفلسطيني في تمكينه من حقوقه القانونية حسب قرارات الشرعية الدولية وذلك وفق الوثيقة التي تم إيداعها لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة.
وأكد المجتمعون على أهمية المسار القانوني إلى جانب المسار الدبلوماسي والعلاقات العربية الدولية.
وطالبوا بدعم كافة الجهود الفلسطينية والعربية لتحقيق الوحدة الفلسطينية، لتعزيز قوة وتماسك الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال وتحقيق الاستقلال.
كما دعا المجتمعون في المؤتمر بوضع خطة عربية لحماية أسر الشهداء والأسرى الفلسطينيين، في ظل قرصنة سلطة الاحتلال المتواصلة لمخصصاتهم المالية من أموال الجباية والضرائب الفلسطينية، والعمل لإطلاق سراحهم، ووضع خطة تحرك برلمانية عربية لأجل ذلك، بما في ذلك العمل لتدويل قضية الأسرى وتنفيذ اتفاقيات جنيف الخاصة بأسرى الحرب.
وحمل المؤتمر البرلماني الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سياسة الإهمال والاغتيال الطبي لعدد من الأسرى الفلسطينيين كان آخرهم الشهيد الأسير ناصر ابو حميد، والشهيد الأسير أحمد أبو علي.
ودان المجتمعون عملية القرصنة الممنهجة التي تقوم بها سلطة الاحتلال لأموال الشعب الفلسطيني، وهو ما يعد مخالفة للاتفاقيات الثنائية والدولية، وانتهاكا للقانون الدولي.
وطالبوا بالعمل على توثيق جرائم الاحتلال وانتهاكاته وقطعان المستوطنين وغلاته واعتبارها "جرائم إرهاب دولة منظمة"، وفضح جرائمه على كل المستويات البرلمانية والشعبية، من خلال التعاون مع البرلمان العربي والمجلس الوطني الفلسطيني.
