كُشف مؤخرًا النقاب عن عمل جديد لما تسمى شركة "هيمنوتا" الإسرائيلية، والتي تعمل بشكل شبه سري منذ سنوات، بمهمة واحدة وهي نهب أراضي الفلسطينيين عبر الشراء أو التبديل، من خلال طرق خفية وإلتفافية، وذلك في مجمل أراضي الـ48 المحتلة.

لكن العمل الجديد للشركة بدأته بشكل معاكس منذ ما يقارب عامين، عبر "تخليص أراضي" بشكل معاكس لعملها، بحيث تشتري أراضي مصادرة من اليهود، لـ"منع" بيعها للفلسطينيين، وذلك بعدما عرفت بأن فلسطينين أصبحوا يشترون الأراضي من اليهود بأسعار مرضية.

الأراضي التي تشتريها "هيمنوتا" من مزارعين يهود، تملكوها عبر المصادرة قديمًا، ومؤخرًا عرض عدد منهم هذه الأراضي للبيع في الجليل تحديدً، ولاقت العمليات استجابة من الفلسطينيين، حسبما كشفت صحيفة "ذي ماركر" العبرية.

و"هيمنوتا" هي شركة تعمل بشكل شبه سري في نهب الأراضي وعمليات شراء غير قانونية، وبعضها التفافية على الفلسطينيين، وهي شركة تتبع سياسة ما يعرف بـ"كيرن كييمت ليسرائيل" "الصندوق الدائم لإسرائيل –كاكال".

وتريد "هيمنوتا" التي تتملك مئات آلاف الأراضي سواء أراضي الغائبين أو الحاضرين من الفلسطينيين، منع المواطنين في منطقة الجليل من شراء الأراضي، حيث ترفع سعر الشراء من اليهود بأضعاف ما يدفعه الفلسطينيين، بهدف واحد وهو منع الفلسطينيين من التوسع وتملك الأراضي، لا أكثر.

وحسب "ذي ماركر" فإن هذه السياسة العنصرية يتم ضخ ميزانية لها تصل إلى ملياري شيكل بالعام.

وتأسست "هيمنوتا" قبل قيام "إسرائيل" بهدف شراء أراضي في فلسطين لصالح المشروع الصهيوني، إلا أن عمل تخلص الأراضي المعاكس، يُعد جديدًا، ضمن سياسة خنق الفلسطينيين.

ويصف تجار الأراضي "هيمنوتا" بأنها "المرشح الأوتوماتيكي تقريبًا لأي صفقة"، خاصة عندما يكون المنافسون لشراء الأرض فلسطينيون، وخاصة من المقاولين، الذين ينظرون إلى قضية شراء الأراضي من اليهود على أنها "إعادة الأرض إلى أصحابها الأصليين"، وهو ما تفهمه "هيمنوتا" وتحاربه مؤخرًا.

واحدة من أخطر ثلاثة

وعن خطورة "هيمنوتا" وعملها، يقول مسئول جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين في أراضي الـ48 سليمان فحماوي لوكالة "صفا": "إنها واحدة من ثلاثة مؤسسات مختصة بسرقة أراضي الفلسطينيين، بل أخطرها، بعد ما تسمى دائرة أراضي إسرائيل، وصندوق الكاكال".

ويضيف "هذه الشركة مهمتها البحث عن كل أراضي أملاك الغائبين ومحاولة شرائها أو تبديلها مع الفلسطينيين، أو منهم، بطريقة أو بأخرى".

وبعدما تشتري الشركة المذكورة هذه الأراضي لا تتصرف فيها، بل تبقى باسمها مسجلة في الطابو الإسرائيلي، وهي تشتري أملاك الغائبين، وأيضًا الأراضي الحاضر أصحابها، ولكن عبر "اختراق المجتمع".

وبشأن أساليب انتزاع الأراضي، يفيد فحماوي بأن الاختراق يتم عبر: سماسرة، أو وسائل ضغط على الناس بطريقة غير مباشرة، سيما إذا كان الناس بحاجة إلى شقق أو بيوت، ولديهم أراضي ولا يستطيعون البناء عليها أو لا يملكون تكاليف البناء أو التراخيص.

"بالتالي تستغل هيمنوتا حاجتهم بالتبديل على أراضيهم بمساكن أو شقق، عبر طرق لا يشعر بها الفلسطيني بأن من يقف وراءها يهود أو شركة هيمنوتا".

أما ظاهرة "تخليص الأراضي" المعاكسة، أي شرائها بفرض أسعار مرتفعة من أجل منه بيعها للفلسطينيين، فقد تسبب بارتفاع أسعار الأراضي بشكل كبير، خاصة في الجليل المستهدفة.

ويضطر "المشترون الفلسطينيون لعرض سعر أعلى بـ 30% من قيمة الأرض، التي ترتفع باستمرار،  وهو ما كشف عنه مزارعون يهود مؤخرًا، حيث أفاد عدد منهم بأن ب قطعة أرض تقل مساحتها عن دونم تم بيعها بمبلغ 4 ملايين شيكل.

نهب وصفقات مستقبلية

ويؤكد فحماوي، بأن مئات آلاف الدونمات تم بيعها في الجليل وأراضي 48 عامة عبر الظاهرة الجديدة التي تمارسها "هيمنوتا".

ولم تكتف الشركة بشراء الأراضي، بل إنها توجهت ليهود وأتمت معهم صفقات مكتوبة تقضي بتعهدهم بعدم بيع أراضيهم لفلسطينين.

ويشير فحماوي إلى أن الفلسطينيين لم يتبق بأيديهم من ملكية بأراضي الـ48 سوى ما لا يزيد عن 3% من الأراضي، بسبب سياسات "هيمنوتا" بالإضافة لما تسمى "دائرة أراضي إسرائيل، والكاكال"، في وقت كانوا يمتلكون 97% منها قبل عقدين.