دعا مشاركون من فصائل وقوى وطنية وإسلامية في قطاع غزة السبت، لأوسع حركة تضامن نُصرةً للأسرى داخل سجون الاحتلال، وذلك في ظل الهجمة الشرسة بحقهم وتصريحات المتطرف بن غفير حول قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.

وخلال ورشة نظمتها دائرة العمل النسائي في حركة الأحرار بمقر الحركة غرب مدينة غزة، قالت ممثلة العمل النسائي في حركة الأحرار ناريمان عليان:" إن حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة وعبر المتطرف بن غفير يسعون لتطبيق قانون إعدام الأسرى وزيادة معاناتهم، وضرب البنية التنظيمية لهم؛ إلا أن كل هذه التهديدات لن تنال من عزيمتهم".

وشدّدت عليان على أن قضية الأسرى ستبقى على رأس الأولويات، مؤكدةً أن شعبنا بقواه الحية لن يتنازل عن تحرير الأسرى من سجون الاحتلال، وأن محاولات اليمين المتطرف ستفشل أمام إرادة أسرانا.

ودعت لأوسع حركة تضامن لنصرة الأسرى، وتصعيد المقاومة والمواجهة مع الاحتلال؛ كونها أهم عامل لنصرة الأسرى وإسنادهم في معركتهم.

وحمّلت عليان الاحتلال الإسرائيلي كامل المسؤولية عن حياة الأسرى وخاصةً المرضى منهم الذين يواجهون سياسة الإهمال الطبي المتعمد، مطالبةً المؤسسات الدولية والحقوقية بالعمل على فضح جرائم الاحتلال، "فلا يعقل أن تبقى متفرجة على انتهاكاته".

وحثّت السلطة على تدويل قضية الأسرى، وتقديم ملفاتهم للمحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة قادة الاحتلال على انتهاكاتهم المتواصلة بحق الأسرى.

جهود متواصلة

بدورها، أكدت ممثلة وزارة شؤون الأسرى والمحررين علا نباهين، على أن الاحتلال ومنذ تشكيل حكومة اليمين المتطرف يمارس حملةً شرسة ضد أسرانا داخل السجون، حيث سياسة الإهمال الطبي المتعمدة تتواصل، في وقت ارتقاء 235 أسيرًا داخل السجون.

وأوضحت نباهين، أن الاحتلال يمارس قانون إعدام الأسرى من خلال المماطلة بعلاجهم وصولاً لقتلهم، لافتةً إلى أن الوزارة على تواصل دائم مع الأسرى داخل السجون للاطلاع على أوضاعهم أولاً بأول.

وقالت "نرفض ما يتعرض له الأسرى من خطوات عقابية، ونتخذ سلسلة خطوات إعلامية وميدانية وقانونية لنصرة الأسرى".

وذكرت نباهين، أن الوزارة تستقبل العديد من المدارس الحكومية لإطلاعهم على معرض الحركة الأسيرة التي تشرف عليه، والذي يجسد حياة الأسرى داخل السجون.

وأضافت "ينبغي على الكل الفلسطيني أن تتظافر جهوده لدعم الأسرى سواء على الصعيد المحلي والدولي ونصرتهم بكل السبل والأدوات المتاحة".

من جهتها، شددت القيادية بحركة الجهاد الإسلامي باسمة البسوس، على ضرورة إسناد قضايا الأسرى ونصرة قضيتهم العادلة.

ودعت البسوس السلطة للوقوف عند مسؤولياتها تجاه قضية الأسرى، مطالبةً الحقوقيين وأصحاب الضمائر الحية للضغط على الاحتلال من أجل الإفراج العاجل عن الأسرى.

وحثّت الفصائل لبذل مزيدٍ من الجهد وخطف جنود الاحتلال لتنفيذ عمليات تبادل للأسرى، مشددةً على خيار المقاومة كخيار لتحرير كل الأسرى.

تدويل قضية الأسرى

كما أكدت مديرة جمعية الأسيرات القدامى أنعام حجازي أن عدد الأسرى المرضى داخل السجون بلغ أكثر من 600 اسيرٍ وأسيرة، مشددةً على ضرورة رفع ملفات الأسرى لمحكمة الجنايات الدولية لضمان المساءلة والعقاب للاحتلال.

ودعت حجازي لتوطيد العمل مع فلسطينيي الشتات في إطار حملة دولية للإفراج عن الأسرى والمعتقلين، ومنح قضيتهم المساحة الكافية لإبراز معاناتهم ونصرتهم.

وطالبت بتوفير حماية للمعتقلين الفلسطينيين والاستناد لقواعد قانون الدولي بعيدًا عن أي اعتبارات سياسية وإملاءات للاحتلال، ومواصلة الاشتباك السياسي والدبلوماسي وحملات مقاطعة معه.

وشددت حجازي على ضرورة بناء استراتيجية موحّدة تدعم قضايا الأسرى تعمل على استعادة وحدة شعبنا وتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام.