ترأست وزيرة الصحة مي الكيلة، مساء الخميس اجتماعًا حول التمويل الصحي، تخلله عرض الدراسة التقييمية التي أجراها الاتحاد الأوروبي حول ملفات التمويل الصحي والتحويلات الطبية والتأمين الصحي الحكومي.
واستعرض الاجتماع واقع الخدمات الصحية المقدمة بشكلٍ عام، وملفات التحويلات الطبية والتأمين الصحي والأثر المالي المترتب عليها، وخطط وآليات تطوير الخدمات الصحية بما يخفف من التحويلات الطبية وتوطين العلاج وتطوير ملف التأمين الصحي الحكومي.
وأضافت أن القطاع الصحي الفلسطيني يعاني من أزمة مالية خانقة، وهو ما ينعكس بشكل كبير على قدرة الوزارة على تلبية الاحتياجات الصحية اللازمة وتنفيذ الخطط التطويرية في المنظومة الصحية.
وقالت الكيلة إن وزارة الصحة تبذل جهودا كبيرة في تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وإيصالها لكافة المناطق، وتطوير البنية التحتية وتعزيز قدرات الكوادر، وتعمل على خفض نسبة التحويلات الطبية من خلال توطين الخدمات العلاجية بما يضمن توفير العلاج اللازم، إضافة إلى زيادة عدد المؤمنين صحيا.
وحضر الاجتماع، مدير الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي غولييلمو جيوردانو، ومدير مكتب منظمة الصحة العالمية في فلسطين ريتشارد بيبركورن، ومستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية شاكر خليل، ومستشار رئيس الوزراء لشؤون التخطيط وتنسيق المساعدات استيفان سلامة، وممثلون عن الاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي، وممثلية النرويج، وممثلية ألمانيا، والقنصلية البريطانية، والمكتب الأميركي للشؤون الفلسطينية التابع لوزارة الخارجية الأميركية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، ووزارة المالية، والإدارات العامة والوحدات ذات العلاقة في وزارة الصحة.
