كشف وزارة النقل والمواصلات بغزة، الخميس، عن نتائج الاجتماع الأخير مع نقابة مستوردي المركبات بشأن الجمارك على السيارات، في حين أكدت الأخيرة أن وزارة المالية تحتجز أكثر من 100 سيارة في منفذ بيت حانون/ إيرز وتمنع إدخالها.

وقال المتحدث باسم الوزارة أنيس عرفات في حديث لوكالة "صفا"، إن اجتماعًا عقد بين الوزارة ونقابة مستوردي المركبات يوم الإثنين الماضي، تقدّمت خلاله النقابة بعديد المطالب.

وأوضح أن "من ضمن مطالب نقابة مستوردي المركبات إعفاء جميع المركبات المستوردة غير المرخصة الموجودة في محافظات قطاع غزة حاليًا من الفروق الجمركية الجديدة".

وأضاف "كما طالبت النقابة بإعفاء المركبات المستعملة التي تم شراؤها من خارج القطاع (موديل 2019 و2020 و2021) ولم تدخل بعد، وحصلت على إذن استيراد من رام الله قبل تاريخ 31 يناير/ كانون ثاني 2023".

وتابع عرفات "سنعرض مطالب النقابة على الحكومة للتوصل إلى حل وسط بين مستوردي المركبات ووزارة المالية".

وأكد المتحدث باسم وزارة النقل والمواصلات أن وزارة المالية بغزة تحجز المركبات المستوردة إلى القطاع على منفذ بيت حانون؛ لرفض المستوردين دفع الفروق الجمركية.

وأشار إلى أن وزارة النقل والمواصلات بـ"مثابة وسيط" بين وزارة المالية ونقابة مستوردي المركبات لمحاولة التوصل إلى حل بشأن الأزمة.

واستطرد عرفات "خلال الأيام المقبلة يمكن أن تحدث لحلحلة في هذا الموضوع".

احتجاز 106 سيارات

من جانبه، عبر مجلس إدارة نقابة مستوردي المركبات بغزة، عن استنكاره لاحتجاز إدارة الجمارك، السيارات الحديثة المستوردة على منفذ بيت حانون، وعدم تسليمها للتجار.

وقال مجلس النقابة، في بيان وصل وكالة "صفا"، إنهم: "خاضوا خلال الأيام الماضية مفاوضات ولقاءات مع وزارتي المواصلات والمالية والعديد من الجهات الحكومية، لوقف تطبيق القرار القاضي بجباية فروق جمركية على السيارات".

واعتبر أن "من شأن الفروق الجمركية حال تم فرضها أن تؤثر سلبًا على سوق السيارات بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية".

وذكر أنه قدّم لوزارة المواصلات رؤيا حول الخروج من الأزمة الحالية "إلا أنه تم رفضها".

وأشار إلى أن النقابة طالبت الجهات الحكومية المختلفة بغزة، بالإفراج الفوري عن سيارات التجار المحتجزة والبالغ عددها 106 سيارات في ساحة مكشوفة بالقرب من منفذ بيت حانون، والتي يُقدّر سعرها بأكثر من 3.5 مليون دولار.

وحملت النقابة وزارة المالية مسؤولية أي أضرار أو خسائر تلحق بالسيارات في ظل الاستمرار باحتجازها.

تفاصيل الأزمة

وكان الناطق باسم وزارة النقل والمواصلات بغزة أفاد الإثنين الماضي بأن وزارة المالية فرضت رسوم قيمة جمركية على المركبات المستوردة بنسبة 12.5%.

وأكد، لوكالة "صفا"، أن الرسوم ليست جديدة إنما كانت مفروضة بنسبة 25% قبل عام 2014 "لكنها ألغيت مع قدوم حكومة الوفاق لغزة، على أساس أنه سيتم تشكيل حكومة وحدة وطنية، وأن رام الله ستتسلم جميع الإيرادات".

أما رئيس جمعية مستوردي المركبات إسماعيل النخالة فقال، لوكالة "صفا"، الإثنين الماضي، إن: "القرار غير منطقي؛ لأن ما نستورده ندفع عليه رسومًا جمركية للحكومة في رام الله، وندفع ضريبة دخل وقيمة مضافة للحكومة في غزة".

وأضاف النخالة "السلطة تفرض ضريبة شراء بقيمة 50% على السيارات، ويضاف إليها ضريبة القيمة المضافة بنسبة 16% وضريبة أخرى بنسبة 7%".

وأوضح أن المعادلة الحسابية لإجمالي الجمارك تبلغ 86.18% على السيارات التي محركها دون (CC 2000)، و117% على السيارات التي محركها فوق (CC 2000)، أي أكثر من ثمنها الحقيقي.

وأشار إلى أن هذه الجمارك يضاف عليها أجرة تخليص وأرضيات في الموانئ ونقل بري وبحري، كما يضاف عليها هامش ربح 14% على ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة.

ويستورد قطاع غزة ما بين 300-400 مركبة شهريًا.