أكد مركز فلسطين لدراسات الاسرى، أن أعداد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال ارتفعت مؤخراً لتصل إلى ما يزيد عن 915 أسيرًا، وهو النسبة الأعلى منذ العام 2003 التي وصلت أعداد الإداريين فيه الى 1000 أسير.

وقال مركز فلسطين إن سلطات الاحتلال صعدت بشكل كبير جدًا خلال العام الماضي والحالي من إصدار الأوامر الإدارية بحق الأسرى رغم عدم قانونيته، حيث أصدرت خلال 2022 ما يزيد عن 2400 قرارٍ إداري.

ومنذ بداية العام الجاري أصدرت ما يزيد عن 300 قرار، الأمر الذي رفع أعداد الاسرى الإداريين بشكل غير مسبوق منذ عام 2003.

من جهته، اتهم مدير المركز الباحث "رياض الأشقر" الاحتلال استخدام الاعتقال الإداري كسياسة كعقاب جماعي بحق الشعب الفلسطيني، حيث طال كافة شرائح المجتمع من نواب، وقادة فصائل، وأكاديميين، ونساء، وطلاب جامعات، وأطفال، ومرضى دون مراعاة للمحاذير التي وضعها القانون الدولي والتي حدت من استخدامه، إلا في إطار ضيق جداً وبشروط مقيدة.

وعَّد الأشقر الاعتقال الإداري سياسة تعسفية الهدف منها استنزاف أعمار الفلسطينيين خلف القضبان دون سند قانوني، حيث يعتمد جهاز المخابرات الذي يتولى بشكل كامل إدارة هذا الملف، بناءً على تهم سريه لا يسمح لاحد بالاطلاع عليها، ويملى التعليمات للمحاكم الصورية بإصدار أوامر إدارية جديدة او تجديد لفترات أخرى.