قررت المحكمة العليا الإسرائيلية، عقد جلسة في الأول من أيار/ مايو المقبل، للنظر بإخلاء وتهجير قرية خان الأحمر شرقي القدس المحتلة، وردت طلب الحكومة بتأجيل تقديم ردها حول تهجير القرية لمدة أربعة أشهر.

جاء ذلك في قرار صدر عن القاضي "نوعام سولبيرغ"، في أعقاب طلب حكومة الاحتلال إمهالها حتى مطلع حزيران/ يونيو المقبل، لبلورة ردها المفصل في هذه القضية "المعقدة والبالغة الحساسية"، على حد تعبير الحكومة التي شددت على أنها تعتزم "تنفيذ أوامر الهدم".

وبموجب قرار القاضي "سولبيرغ" الذي اعتبر أن "طريق الدولة في طلبات التأجيل غير مقبولة"، وستكون الحكومة الإسرائيلية ملزمة بتقديم ردها للمحكمة العليا بشأن موعد إخلاء وتهجير الخان الأحمر حتى أبريل المقبل، علمًا بأن الحكومة طلبت تأجيل تقديم ردها إلى المحكمة بهذا الشأن تسع مرات.

ووافقت محكمة الاحتلال في قرارها على إرجاء النظر لغاية الأول من أيار/ مايو المقبل، لكنها عبرت عن الأسف لأن" الحكومة راضية بالوضع الراهن... وترجئ ردها كل بضعة أشهر"

وتواجه "إسرائيل" ضغوطًا دولية لمنع هدم القرية الفلسطينية، وكان آخرها زيارة دبلوماسيين أوروبيين للقرية في 30 كانون الثاني/ يناير الماضي.

وإذا لم ترد حكومة الاحتلال على الالتماس المقدم للمحكمة العليا حتى أبريل المقبل، فإن المحكمة تعتزم تحويل أمرها المشروط إلى قرار نهائي بقبول الالتماس الذي يطالب بتنفيذ أمر المحكمة الصادر في 5 أيلول/ سبتمبر 2018، والقاضي بإخلاء وهدم القرية، وذلك بعد رفضها التماس سكانه ضد تهجيرهم.

كما قضت المحكمة بتحميل حكومة الاحتلال التكاليف القانونية للمسار القضائي الذي يهدف للدفع إلى تنفيذ أوامر الهدم والإخلاء، وقدرها 20 ألف شيكل.

وكتب القاضي في قراره أن هذا هو الطلب التاسع للتأجيل النظر في القضية، مضيفًا "الالتماس معلق - لقد مر ما يقرب من 4 سنوات. لقد أعربنا عن استيائنا من التباطؤ في الرد مرارًا وتكرارًا، وفي سلسلة طويلة من القرارات. نحن لا نشعر بالارتياح على الإطلاق من تصرفات الدولة".

يذكر أن الالتماس الذي يطالب حكومة الاحتلال بتنفيذ قرار هدم القرية الفلسطينية وتهجير سكانها، مقدم من منظمة "ريغافيم" الإسرائيلية اليمينية المتطرفة التي تعمل على تعزيز المشروع الاستيطاني وتسريع عمليات الهدم للمباني الفلسطينية في مناطق (ج).