يستعد الائتلاف الحكومي الإسرائيلي لطرح مشروع قانون إلغاء "قانون الانفصال" الذي ينص على إلغاء الانسحاب الإسرائيلي من 4 مستوطنات شمالي الضفة عام 2005، والسماح بإعادة احتلال المستوطنين تلك المنطقة.

وذكر موقع "0404" العبري، وفق ترجمة وكالة "صفا"، الأربعاء، أن اللجنة الوزارية لشؤون التشريع ستناقش القانون الأحد القادم، على أن يُطرح على الكنيست للتصويت التمهيدي عليه وسط الأسبوع، حيث يحظى القانون بدعم أقطاب الائتلاف كافة وأجزاء من المعارضة.

وتسعى حكومة الاحتلال لتسريع المصادقة على القانون بعد المهلة التي منحتها لها المحكمة العليا للرد على الالتماس المقدم، والذي يطالب بهدم المدرسة الدينية في مستوطنة "خوميش" المخلاة قرب قرية برقة شمال غربي نابلس.

بينما نقل عن "بيني غال" وهو من مؤسسي المدرسة الدينية في مستوطنة "خوميش" قوله: "إن المصادقة على قانون العودة لمستوطنات شمال الضفة هو الرد الحقيقي لجولة التصعيد الحالية"، معربًا عن ثقته بقدرة الحكومة الحالية على تمرير القانون.

بدوره، قال مسؤول مستوطنات شمالي الضفة "يوسي داغان": "إنه يعتزم إقامة بيت في مستوطنة "صانور" المخلاة بعد المصادقة على قانون عودة المستوطنين إلى المستوطنات الأربعة التي أخلتها حكومة أريئيل شارون عام 2005 بالتزامن مع الانسحاب من قطاع غزة وهي "غانيم، كاديم، خوميش، وصانور".