قالت جمعية مستوردي المركبات إن وزارة المالية في غزة تنوي فرض تعلية جمركية على المركبات الواردة للقطاع، في حين أكدت وزارة النقل والمواصلات أن هذه الرسوم ليست جديدة، وإنما جزء مما كان مفروضًا قبل عام 2014.

وذكر رئيس جمعية مستوردي المركبات إسماعيل النخالة لوكالة "صفا، أنه "ومنذ أسبوعين توجّه لنا وزارة المالية إشارات (حول فرض رسوم جديدة) من خلال تعطيل العمل عدة مرات في دائرة جمارك السيارات التابعة للوزارة".

وأضاف "الأسبوع الماضي تفاجأنا بوقف العمل نهائيًا في دائرة الجمارك، وأفصحوا لنا بأن هناك قرارًا من الجهات العليا بوجوب فرض فروقات جمركية على السيارات".

واعتبر النخالة أن "القرار غير منطقي؛ لأن ما نستورده ندفع عليه رسومًا جمركية للحكومة في رام الله، وندفع ضريبة دخل وقيمة مضافة للحكومة في غزة".

وتابع "السلطة عندما تأخذ منا جمارك في رام الله وضعت تسعيرة لكل سيارة حسب نوعها وإضافاتها وقوة محركها وبناءً عليها ندفع الجمارك".

وأوضح النخالة أن السلطة تفرض ضريبة شراء بقيمة 50% على السيارات، يضاف إليها ضريبة القيمة المضافة بنسبة 16% وضريبة أخرى بنسبة 7%.

وبين أن المعادلة الحسابية لإجمالي الجمارك تبلغ 86.18% على السيارات التي محركها دون (CC 2000)، و117% على السيارات التي محركها فوق (CC 2000)، أي أكثر من ثمنها الحقيقي.

ونوه النخالة إلى أن هذه الجمارك يضاف عليها أجرة تخليص وأرضيات في الموانئ ونقل بري وبحري، كما يضاف عليها هامش ربح 14% على ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة.

ويستورد قطاع غزة من 300-400 مركبة شهريًا، وفق النخالة.

الوزارة توضح

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة النقل والمواصلات بغزة أنيس عرفات، إن وزارة المالية بغزة تنوي فرض رسوم قيمة جمركية على المركبات المستوردة بنسبة 12.5%.

وأفاد، في حديثه لوكالة "صفا"، بوجود مشاورات واجتماعات لاتخاذ القرار النهائي بالأمر.

وبحسب عرفات، فإن جمعية مستوردي المركبات موافقة من حيث المبدأ على فرض الرسوم الجديدة، "لكنها تطالب بسريانها من يونيو/ حزيران المقبل".

وأضاف "جمعية مستوردي المركبات تطالب بتأجيل سريان القرار حتى يونيو لأن الكثير من المركبات تم شراؤها ولم يتم إدخالها حتى الآن، وجزء منها تم إدخاله ولكنه محجوز في حاجز بيت حانون".

وتابع عرفات "بالتالي يعتبرون أن فرض الرسوم الجديدة حاليًا سيحدث إشكالية بين المستورد والتاجر وسيكون هناك خلاف بينهما على الجهة التي ستدفع الـ12.5% على سيارات تم بيعها".

وأوضح أن مستودي المركبات كانوا يدفعون لوزارة المالية رسومًا جمركية بنسبة 25% قبل عام 2014، لكنها ألغيت مع قدوم حكومة الوفاق لغزة، على أساس أنه سيتم تشكيل حكومة وحدة وطنية، وأن رام الله ستتسلم جميع الإيرادات.

وحول سبب إعادة الرسوم، قال عرفات: "الحكومة في أزمة مالية صعبة ورغم ذلك لم تُعد فرض ضريبة الـ25% بسبب الظروف الاقتصادية في القطاع، وإنما جرى إعادة فرضها بنسبة 12.5%".

وأكد الناطق باسم وزارة النقل والمواصلات أن اجتماعًا سيعقد اليوم مع جمعية مستوردي المركبات لمحاولة الوصول إلى حل وسط في القضية.