خرجت المملكة المتحدة رسميًا بخطط لتنظيم قطاع العملات المشفرة، بهدف كبح جماح بعض الممارسات التجارية المتهورة التي ظهرت خلال العام الماضي، وساهمت في انهيار بورصة "FTX" للعملات المشفرة. 

وفي استشارة مالية كانت متوقعة على نطاق واسع تم إطلاقها الثلاثاء، اقترحت حكومة رئيس الوزراء ريشي سوناك عددًا من الإجراءات التي تهدف إلى جعل تنظيم أعمال الأصول المشفرة يتماشى مع تلك الخاصة بالشركات المالية التقليدية. 

وأشارت شبكة "سي ان بي سي" الامريكية الاربعاء، إلى أنه من بين المقترحات التي تم الكشف عنها الثلاثاء كانت خطوة من شأنها تعزيز القواعد التي تستهدف الوسطاء الماليين، الذين يقومون بتخزين العملات الرقمية نيابة عن العملاء. 

وقالت الشبكة في تقريرها:"كان الموضوع الكبير الذي ظهر في عام 2022 هو ظهور القروض المحفوفة بالمخاطر المقدمة بين العديد من شركات التشفير ونقص العناية الواجبة تجاه الأطراف المقابلة المشاركة في تلك المعاملات." 

وأوضحت نقلا عن بيان حكومي، أن المقترحات الجديدة تشمل اتخاذ إجراءات صارمة ضد هذه الأنشطة، حيث تسعى إلى إنشاء "قواعد قوية لتعزيز النظام العالمي أولاً حول إقراض الأصول المشفرة مع تعزيز حماية المستهلك والمرونة التشغيلية للشركات." 

وقال أندرو جريفيث وزير الاقتصاد بوزارة الخزانة في بيان الثلاثاء: "نظل ثابتين في التزامنا بتنمية الاقتصاد وتمكين التغيير التكنولوجي والابتكار - وهذا يشمل تكنولوجيا الأصول المشفرة ولكن يجب علينا أيضًا حماية المستهلكين الذين يتبنون هذه التكنولوجيا الجديدة وضمان معايير قوية وشفافة وعادلة." 

و أدى انهيار "FTX" إلى تعزيز الاجراءات من قبل المنظمين العالميين للتحكم في مجال التشفير المتجنب للوائح التنظيمية وفقا للشبكة، التي اشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قدما بالفعل مقترحات خاصة بهما لتحسين حماية المستهلك في السوق. 

وفي كلمة له في 2 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، قال جريفيث إن "الأحداث الأخيرة في سوق العملات المشفرة تعزز الحجة من أجل تنظيم سريع وواضح وفعال." 

ولفتت الشبكة إلى أن الانهيار الداخلي لشركة "FTX" التي تتخذ من جزر الباهاماس مقرا لها، والتي استخدمت أموال العملاء لتقديم قروض وتداولات محفوفة بالمخاطر تسببت في سلسلة من الافلاسات لبعض الشركات التي كانت تتعامل مع "FTX". 

وأشارت إلى أن الاجراءات من شأنها تخفيف القواعد الصارمة على إعلانات التشفير، ما يسمح للشركات المسجلة في هيئة السلوك المالي بإصدار عروضها الترويجية الخاصة أثناء تقديم نظام التشفير الأوسع. 

وذكرت الشبكة في تقريرها أن هذه الخطوة التنظيمية تأتي في الوقت الذي تشعر فيه شركات التشفير في كل من المملكة المتحدة وخارجها بلسعات "الانكماش العميق" المعروف باسم "شتاء العملات المشفرة"، مضيفة أن الشركات تشهد انخفاضًا في تقييماتها من قبل المستثمرين بعد انهيار "FTX" وتراجع أسعار العملات المشفرة.