تفقدت لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي بالمجلس التشريعي الفلسطيني وزارة الداخلية والأمن الوطني – الشق المدني، للاطلاع على سير العمل فيها.
وضم الوفد رئيس اللجنة النائب مروان أبو راس، ومقررها النائب المستشار محمد فرج الغول، وعضوي اللجنة النائب سالم سلامة والنائب يونس أبو دقة، حيث كان في استقبالهم الوكيل المساعد لوزارة الداخلية والأمن الوطني عاهد حمادة، ولفيف من المدراء بالوزارة.
وأوضح النائب أبو راس أن لجنة الداخلية والأمن في المجلس التشريعي تحرص على متابعة أعمال وزارة الداخلية والأمن الوطني وفي سبيل ذلك قامت بالعديد من الزيارات التفقدية والجولات، للاطلاع على أعمال الوزارة بشقيها العسكري والمدني.
وأشاد بجهود الشق المدني لوزارة الداخلية، والذي يحرص على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بسرعة إنجاز معاملاتهم.
واطلع الوفد البرلماني على منجزات الشق المدني بوزارة الداخلية خاصة فيما يتعلق بإصدار الجوازات والهويات والتعامل مع الوفود والشخصيات الأجنبية والجمعيات والمؤسسات الأهلية ولجان العشائر والإصلاح وغيرها من الملفات التي تطلع عليها وزارة الداخلية – الشق المدني.
واستعرض الوكيل المساعد لوزارة الداخلية والأمن الوطني – الشق المدني عاهد حمادة إنجازات الشق المدني بوزارة الداخلية خلال الفترة الماضية وجهوده في خدمة المواطنين وخاصة التحول الإلكتروني وسرعة انجاز المعاملات والتخفيف عن المواطنين، والخطط البرامج التي يعمل عليها الشق المدني.
وقال حمادة: "إن الشق المدني بوزارة الداخلية مستمر في تطوير خدماته المقدمة للجمهور وتحسين جودتها؛ سعياً لتحقيق أعلى نسبة رضا لدى المواطن عن تلك الخدمات"، مشيراً إلى عملهم تحت شعار "خدمة بصدق لشعب يستحق".
وقدم حمادة شكره للمجلس التشريعي على تفقده المستمر لوزارة الداخلية بشقيها المدني والعسكري.
