اشتكى لاجئون فلسطينيون وصلوا إلى السويد مؤخرًا من صعوبة الإجراءات التي تتخذها السلطات السويدية مع القادمين الجدد حيث بات الحصول على الإقامة يمثل حلمًا لكل لاجئ.

وأعرب اللاجئون الجدد وفقًا لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، عن ازدياد مخاوفهم بعد فوز الأحزاب اليمينية في الانتخابات البرلمانية الأخيرة ووصولهم إلى رئاسة الحكومة وسط وعود بانتهاج سياسة أكثر صرامة وتطرفًا مع اللاجئين، رغم عدم سخاء الحكومة الاشتراكية السابقة في استقبال اللاجئين والتي انتهجت سياسة وقف منح الإقامة الدائمة والاكتفاء بالمؤقتة.

وحسب اتفاق (تيدو) بين حزب سفاريا ديمقراطي اليميني المتطرف والأحزاب الحاكمة الثلاثة في السويد، "يجب إلغاء تصاريح الإقامة الدائمة التي يبلغ مجموعها (296،981) إقامة لجوء وعمل، ولم شمل وغيرها من الفئات الأخرى، -جزء من هذه الإقامات كان مؤقت وتحول لدائمة-، حسب الأرقام الجديدة التي نشرتها الهجرة السويدية.

وتسعى حكومة اليمين الجديدة إلى سياسة هجرة مختلفة من خلال استقبال عدد قليل جدًا من المهاجرين، وتشديد فرص منح الإقامة، ووضع اللاجئين في ظروف معيشية صعبة وسكن جماعي، بالإضافة لتشديد شروط تجديد الإقامة المؤقتة وتشديد شروط الحصول على إقامة دائمة أو إقامة عمل، ووضع قيود وشروط على منح الجنسية السويدية.

واتخذت دائرة الهجرة السويدية إجراءات أكثر تعقيدًا في معاملات لم شمل العائلات وبات أي خطأ ولو كان بسيطًا يقابل بالرفض من قبل موظفي الهجرة وخاصة المحققين في القنصليات والسفارات السويدية، دون ترك ملاحظات تنبه اللاجئين وتدعوهم إلى تصحيح الخطأ، علمًا أن ما تعتبره الهجرة السويدية تجاوزًا وغير مقبول، يعتبر قانوني في الدول التي أتى منها اللاجئون، مثل استخراج جواز السفر عن طريق وكيل في سوريا.

وتتولى السويد حاليًا الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي، وتسعى إلى تشجيع الاتحاد لتسريع عمليات طرد المهاجرين، من خلال شعار، "ابق في المنزل"، وهي رسالة تريد وزيرة الهجرة السويدية، ماريا مالمر ستينرجارد، إيصالها إلى المهاجرين الذين تجتذبهم أوروبا.