أقرَ المجلس التشريعي بالقراءة الثانية مشروع قانون إدارة أموال الوقف وتنميتها لسنة 2023م.
وأوضح رئيس اللجنة القانونية بالتشريعي محمد فرج الغول الخميس، أن مشروع قانون إدارة أموال الوقف وتنميتها ل سنة2023م، مقدم من لجنة التربية والقضايا الاجتماعية واللجنة القانونية بالتشريعي، ويأتي لتعريف الوقف وآليات إدارته وتنميته وبيان أحكامه وأوجه الصرف، وتبين آليات متابعة الأوقاف والتأكد من سلامة إدارتها وتنميتها.
وقال الغول: "إن مشروع القانون يوضح بشيء من التفصيل كل ما يتعلق بأموال الوقف حتى يكون هناك نظام كامل لإدارتها وتنميتها، وأن مشروع القانون تمت صياغته بعد سلسلة ورش عمل واجتماعات مع العديد من الجهات سيما وزارة الأوقاف والشؤون الدينية التي تشرف على ملف الوقف".
وأوضح أن مشروع القانون يأتي لتحقيق أفضل إدارة لأموال الوقف، وأنه بين العقوبات على من تثبت عليه انتهاك القانون والتي تجمع بين الحبس والغرامة.
ولفت إلى أن العقوبات تأتي رادعة من أجل الحفاظ على الوقف بكافة صوره.
