أقرَّ وزير الأمن القومي الإسرائيلي "ايتمار بن غفير" إجراءات تسمح بمنح آلاف الاسرائيليين رخص لحمل السلاح.

وذكر موقع "0404" العبري وفق ترجمة "صفا"، أن "بن غفير" التقى هذا الأسبوع مع كبار مسئولي قسم ترخيص السلاح في وزارته، وأقر سلسلة من الخطوات الرامية إلى تسريع منح رخص السلاح لعشرات آلاف الاسرائيليين.

وبيّن الموقع أن الهدف في هذه المرحلة منح (17 ألف) رخصة سلاح، وذلك ضمن الطلبات التي قُدمت العام الماضي لهذه الغاية، كما أقرَّ تسريع المقابلات التي تجري في الوزارة لغايات الحصول على الرخصة ومضاعفة الموظفين بهذا القسم.

وبالإضافة إلى ذلك، قرر "بن غفير" أنه لا توجد حاجة لإجراء مقابلات مع ضباط الجيش السابقين، ضباط الشاباك، الموساد، حرس الحدود أو الشرطة، ممن عملوا سابقاً في الأمن الإسرائيلي، حيث ستساهم الخطوة في تسريع إجراءات الحصول على السلاح.

وقال بن غفير:" إن وجود السلاح مع الإسرائيليين يقلل من نتائج العمليات"، مستشهداً بعملية القدس الأخيرة التي قتل فيها 7 إسرائيليين وتمكن المهاجم من مغادرة مكان العملية دون إصابته، فيما اشتبك لاحقاً مع دورية للشرطة قرب بيت حنينا واستشهد في المكان.

ويسعى بن غفير في هذه المرحلة الى منح (5-8 آلاف) رخصة سلاح شهرياً، وذلك سعياً لإنهاء الاجراءات البيروقراطية الطويلة بهذا الخصوص.