أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن الاحتلال بدأ العام الجديد بتصعيد واضح في إصدار الأوامر الإدارية بحق الاسرى، حيث أصدرت محاكم الاحتلال 260 قرارًا إداريًا منذ بداية العام ما بين جديد وتجديد.

وأوضح مركز فلسطين أن من بين القرارات الإدارية التي صدرت منذ بداية العام 157 قرار تجديد اعتقال إداري لفترات أخرى تمتد ما بين شهرين إلى 6 شهور، ووصلت إلى 5 مرات لبعض الأسرى، بينما 103 قرارات صدرت بحق أسرى للمرة الأولى، غالبيتهم أسرى محررين أعيد اعتقالهم مرة أخرى.

وأشار تقرير المركز إلى أن عداد الأسرى الإداريين ارتفعت تباعاً بشكل ملحوظ على إثر تصاعد تحويل الأسرى للاعتقال الإداري، حيث وصلت في الوقت الحالي إلى 860 أسيراً، من بينهم 3 من نواب المجلس التشريعي، وأسيرتين هما رغد الفني من طولكرم، والأسيرة شروق محمد البدن من بيت لحم، إضافة الى سبعة قاصرين.

ولفت إلى أن الاعتقال الإداري سياسة إجرامية الهدف منها استنزاف أعمار الفلسطينيين خلف القضبان دون سند قانوني، سوى أهواء ضباط جهاز المخابرات الذي يتولى إدارة هذا الملف، ويملي التعليمات للمحاكم الصورية بإصدار أوامر إدارية جديدة او تجديد لفترات أخرى بناءً على ملفات سرية لا يسمح لأحد بالاطلاع عليها.