قدّمت وكالة "أونروا" في غزة اليوم الثلاثاء موجزًا حول "النداء الإنساني" الذي يهدف إلى تلبية الاحتياجات الإنسانية لسكان القطاع، بما في ذلك الغذاء والصحة والتعليم وغيرها.

وشارك بالمؤتمر الذي نظمته "أونروا" بمركز توزيع التفاح بغزة مدير شؤونها في غزة توماس وايت، ومدير شبكة المنظمات الأهلية في غزة أمجد الشوا.

وقال مدير شؤون وكالة الغوث في غزة توماس وايت إن الأراضي المحتلة واحدة من أكثر البيئات الحافلة بالتعقيدات والتحديات التي تعمل الأمم المتحدة فيها، وهي لا تزال تشكل أزمة سياسية طال أمدها وتنطوي على وجود احتلال عسكري زاد عن 55 سنة.

وأوضح وايت أن هذه الأزمة تفاقمت بسبب غياب الالتزام بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتكرار العدوان على غزة والانقسام الداخلي.

وذكر أن الأزمة تفاقمت بسبب التأثير المضاعف لزيادة تكلفة السلع بسبب الحرب في أوكرانيا، والتعافي البطيء من العدوان الإسرائيلي على غزة في مايو 2021، وزيادة الانتهاكات في الضفة الغربية.

ويقدر الفريق القُطري الإنساني أن نحو 2.1 مليون فلسطيني في شتى أرجاء الأرض الفلسطينية المحتلة سوف يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدات الإنسانية خلال العام الجاري، بحسب أونروا.

وأكد وايت أن الظروف الإنسانية التي أفرزتها الأزمة المتعددة الأبعاد التي تعصف بالأرض الفلسطينية المحتلة لا تنفك تؤثر على أنحاء هذا الإقليم وتلحق الضرر بكل منحى من مناحي حياة الفلسطينيين.

وأضاف: "الفلسطينيون يعانون في عقدهم الخامس من تداعيات الاحتلال والاضطرابات السياسية على سلامتهم وأمنهم وشؤونهم المالية والعاطفية".
 

وأشار إلى أن على الرغم من المسؤوليات الملقاة على عاتق السلطة القائمة بالاحتلال التي تعد طرفًا في اتفاقيات جنيف، تواصل الحكومة الإسرائيلية سياسات تتعارض مع هذه الاتفاقيات في الأرض الفلسطينية المحتلة؛ مما يزيد من حدة الاحتياجات الإنسانية ومخاطر الحماية الواجبة لأبناء الشعب الفلسطيني ويهدد قدرة مجتمع العمل الإنساني على تقديم الاستجابة الفعالة.

ظروف صعبة

وذكر وايت أنه تم تحديد ربع الأسر في الضفة الغربية على أنهم يعيشون في ظروف "قاسية" أو "قاسية جدا" أو "كارثية"، مقارنة بنسبة 21 بالمائة في العام 2022.

وأوضح أن الوضع أكثر حدة في غزة، حيث بلغت نسبة الأسر التي نوع ضمن الفئة التي تعاني من ظروف "كارثية" أو "بالغة الصعوبة" 29 بالمائة بالمقارنة مع 10 بالمائة في العام الماضي.

وأشار إلى أن 31 بالمائة من الفلسطينيين في الضفة و81 بالمائة في غزة يواجهون تحديات في تلبية الاحتياجات الأساسية، وخاصة في الحصول على الغذاء والصحة والمنافع العامة.

وبيّن وايت أن 8% من الأسر في الضفة و73 % من الأسر الغزية تلقوا مساعدات إنسانية خلال الأشهر الستة التي سبقت جمع البيانات المتعلقة بتحليل الاحتياجات المتعددة القطاعات للعام 2022.

وأسفرت الحالات المتكررة من العدوان على غزة، والتي كان آخرها في مطلع شهر أغسطس، عن سقوط ضحايا ووقوع إصابات واحتياجات في الصحة العقلية وتدمير المنازل والمباني، وتسببت تفاقم أوجه العجز المزمن في السكن والبنية التحتية والطاقة.

وأضاف: "لا يزال نظام التخطيط التقييدي والتمييزي الذي تطبقه إسرائيل في المنطقة (ج) والقدس الشرقية يحول بين الفلسطينيين وبين الوفاء باحتياجاتهم من السكن وسبل العيش والخدمات الأساسية".

كما أشار وايت إلى أن هناك مستوى مرتفع من هدم المباني الفلسطينية ومصادرتها بحجة افتقارها إلى رخص البناء التي تشترطها "إسرائيل"، "ويمثل ذلك واحدًا من العناصر التي تشكل بيئة قسرية لا تترك أمام الفلسطينيين في شتى أرجاء الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية من خيار سوى الرحيل عن ديارهم وتجمعاتهم السكانية".

وأوضح أن الاحتلال يواصل فرض تدابير مادية وإدارية، بما في ذلك القيود المفروضة على تسليم المواد المطلوبة، والقيود المفروضة على تنفيذ المشاريع التي تشمل بناء أو توسيع أو إعادة تأهيل البنية التحتية في قطاع غزة والمنطقة ج والمنطقة H2 في الخليل والقدس.

استمرار الانتهاكات

وأكد وايت أن القوات الإسرائيلية تتواصل بمستويات مرتفعة باستمرار عمليات التفتيش والاعتقال التي تنفذها ليل نهار، والاعتقالات والاحتجاز وسوء معاملة الأطفال.

وبيّن أن ذلك يؤدي إلى ارتفاع حاد في "العنف المرتبط بالنزاع، بما فيه هجمات المستوطنين إلى زيادة تدهور السلامة العامة وعدم الشعور بالأمان واستشراء الخوف في أوساط السكان الذين يعانون في الأصل من مستويات عالية من العنف".

وذكر أن العنف القائم على النوع الاجتماعي يشهد ازديادًا في الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث تشير التقديرات إلى أن 1.9 مليون شخص من الجنسين يتعرضون للعنف القائم على النوع الاجتماعي أو يعانون منه.

وأضاف "من بين هؤلاء 80 بالمائة من النساء و65 بالمائة في غزة؛ وما انفك العنف ضد النساء، وخاصة على يد أزواجهن يحتل معدلات مرتفعة تبعث على الانزعاج".

وتواجه النساء الفلسطينيات مستويات متعددة من التمييز بسبب ضعف النظام القانوني وهشاشته وخموله فوفقًا لمسح العنف الذي أجراه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في العام 2019، وحدّثه في يوليو 2022 تعرضت 59.3 بالمائة من النساء (المتزوجات أو اللواتي سبق لهن أن تزوجن في الفئة العمرية (64-15 سنة) للعنف خلال الأشهر الاثني عشر التي سبقت إجراء المسح -70.4 بالمائة في غزة و52.3 بالضفة.

وعلى صعيد القيود على حركة البضائع والأشخاص، أوضح وايت أن "إسرائيل" تزيد من القيود التي تفرضها على حركة الأفراد والبضائع بحجة المخاوف الأمنية وإمكانية دخول الأفراد إلى غزة وخروجها منها.

كما أكد وايت أن الاحتلال لا يزال يعطّل تنفيذ مشاريع البنية التحتية ويؤخر انتعاش الاقتصاد وتعافيه.