كشف المحامي المقدسي رائد بشير، عن أن سلطات الاحتلال أبلغت أصحاب 13 منزلًا في بلدة جبل المكبر بالقدس المحتلة، عزمها هدمها خلال الأيام القليلة القادمة، بحجة البناء دون ترخيص.

وأوضح بشير، في حديث خاص لوكالة "صفا"، أن القرار سياسي بامتياز، يأتي بإيعاز من وزير الأمن القومي المتطرف "إيتمار بن غفير"، والتي انتزع الصلاحيات من بلدية الاحتلال بشأن عمليات الهدم في المدينة المقدسة.

وأشار إلى أن الاحتلال صعّد من عمليات الهدم في القدس، وخاصة في جبل المكبر، وهناك استهداف ممنهج ومبرمج لهذه البلدة التي تعاني التهجير والاستيطان، بالإضافة للاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة بحق أهلها.

والمنازل الـ13 المهددة بالهدم بأي لحظة، تأتي ضمن قانون "كامينتس" الإسرائيلي المصادق عليه أواخر عام 2017 "تعديل رقم 116 لقانون التنظيم والبناء"، والذي يضع شروطًا تعجيزية أمام تمديد أوامر هدم المنازل غير المرخصة في القدس. وفق المحامي المقدسي

وقال إن 200 منزلًا يتهددها الهدم في المدينة، من بينها 130 منزلًا في جبل المكبر، بحجة عدم الترخيص، مؤكدًا أن تصاعد عمليات الهدم، في ظل حكومة اليمين المتطرف بحاجة إلى وقفات احتجاجية عاجلة لمواجهتها ووقفها.

ويوم الثلاثاء، عمّ الإضراب الشامل كافة مناحي الحياة في جبل المكبر، رفضًا لقرارات هدم المنازل والمنشآت وتشريد المقدسيين، وأغلق الأهالي شوارع البلدة ومفارق الطرق بحاويات النفايات من جميع الجهات، وأشعلوا الإطارات المطاطية لمنع دخول قوات وآليات بلدية الاحتلال.

ويأتي ذلك، بعدما أقدمت جرافات الاحتلال خلال اليومين الماضيين، على هدم مبنى مكون من طابقين ومنشأة تجارية، وتجريف أرض في البلدة.

وكان من المقرر أن تهدم الجرافات صباح اليوم، منزلي المقدسيين إبراهيم وأدهم بشير بعدما أخطرتهما بذلك، إلا إن إغلاق البلدة حال دون ذلك.

وبهذا الصدد، أوضح المحامي المقدسي أن عملية الهدم يُصاحبها اقتحام أعداد كبيرة من شرطة الاحتلال والقوات الخاصة للبلدة، وسط تضييقات على المقدسيين، وخاصة أصحاب المنازل والمنشآت، بالإضافة لعمليات التخريب والتدمير.

ويرى أن عمليات الهدم تأتي في إطار الانتقام وسياسة العقاب الجماعي التي تفرضها سلطات الاحتلال على المقدسيين، بهدف تفريغ المدينة وإبعادهم عنها قسرًا، ووقف التوسع العمراني فيها.

وأكد أن حكومة الاحتلال تعيش حالة تخبط وهستيريا، على خلفية العمليات الأخيرة والأحداث التي تشهدها المدينة المقدسة، لذلك تريد الانتقام من المقدسيين عبر الهدم والتهجير والاعتقال والإبعاد.

وأشار بشير إلى أن أحياء وبلدات القدس تشهد تصاعدًا كبيرًا في موجة الاعتقالات والمداهمات اليومية، والملاحقات للشبان والفتية المقدسيين، بالإضافة إلى زيادة وتيرة هدم المنازل.

وحول آليات مواجهة الهدم، قال المحامي المقدسي إن الوضع لم يعد يحتمل مزيدًا من التشريد والتهجير للأهالي، ولابد من مواجهة هذه السياسة الخطيرة، إذ بدأنا اليوم بالإضراب الشامل، احتجاجًا على سياسة الهدم، وتهديد عشرات المنازل بالهدم.

واعتبر أن عمليات الهدم تشكل جريمة إنسانية، وتخالف كل القوانين الدولية، لذا يجب التحرك العاجل لوقفها، سواءً على المستوى الشعبي أو الرسمي، واتخاذ خطوات عملية، وتنظيم اعتصامات أمام مقر بلدية الاحتلال، كما حدث سابقًا، باعتبار أنها تشكل خطرًا على المقدسيين كافة وممتلكاتهم.

ووصف بشير هدم المنازل بـ"الخطوة المؤلمة والصعبة على المقدسيين، الذين يعانون الأمرين بسبب إجراءات الاحتلال، وتفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في القدس"، مؤكدًا على مواصلة المقدسيين الدفاع عن منازلهم وإفشال عمليات هدمها.

ورغم هذه السياسة الاحتلالية العنصرية، إلا أنها تزيد المقدسيين صمودًا وثباتًا وتجذرًا في مدينتهم وأرضهم، دفاعًا عن بيوتهم ومقدساتهم.

من جهتها، قالت منظمة "عير عميم" الحقوقية الإسرائيلية: إن "سلطات الاحتلال تواصل هدم المنازل شرقي القدس،

على خلفية دعوات الوزير بن غفير لزيادة هدم المنازل غير الشرعية".

وأشارت إلى أنه منذ سن قانون "كامينتس" في عام 2017، تم تدمير وهدم 117 وحدة سكنية في المتوسط لمدة عام بالقدس.