طالب مركز عدالة الحقوقي من وزير الأمن القومي الإسرائيلي "إيتمار بن غفير" والمستشارة القضائية لحكومة الاحتلال بوقف عمليات الهدم في الشطر الشرقي من القدس المحتلة وإبطال التعليمات الصادرة عن الوزير، وذلك لعدم قانونيتها وعدم امتلاكه الصلاحية التي تخوله بإصدار تعليمات كهذه.

 

وحذر المركز في رسالة عاجلة، من وعواقب مواصلة عمليات الهدم التعسفية والتي تشكل عقابًا جماعيًا مخالفًا للقانون الإسرائيلي والقانون الدولي.

 

وجاء في الرسالة التي أرسلتها المحامية سهاد بشارة، أن" تعليمات الوزير الإسرائيلي بهدم المنازل بمزاعم مخالفتها قوانين التخطيط والبناء هي غير قانونية لأنها جاءت من جهة غير مخولة قانونيًا بإصدارها ولا تملك الصلاحية لذلك، وهي سياسية تعسفية لا تستند لأي أساس قانوني".

 

وأكدت أن هذه التعليمات تندرج تحت خانة العقاب الجماعي للفلسطينيين في شرق القدس المحتلة، والعقاب الجماعي غير قانوني.

 

وأشار المركز القضائي إلى أن توقيت إصدار هذه التعليمات ومباشرة عمليات الهدم تؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن دوافعها انتقامية بسبب ما يحدث بالمنطقة في الأيام الأخيرة، وأنها جاءت من أجل تحقيق مكسب سياسي على حساب الحقوق الأساسية للمدنيين.

 

وأكد أن "البناء غير المنظم شرقي القدس هو نتيجة لسياسة منهجية ومتعاقبة للسلطات الإسرائيلية منذ الاحتلال عام 1967 والضم غير القانوني الذي أعقب ذلك، والتي اعتمدت سياسات عنصرية ضد الفلسطينيين ومنعتهم من البناء كجزء من خطط التضييق عليهم ومحاولات ترحيلهم واقتلاعهم من أرضهم ومنازلهم".

 

وتستمر الحملة المشتركة لبلدية الاحتلال في القدس والشرطة، لهدم مبان “غير قانونية” في الأحياء العربية في الشطر الشرقي من المدينة المحتلة، والتي أعلن عنها الوزير المتطرف "بن غفير"، عقب العملية الفدائية في مستوطنة "نفيه يعقوب" الجمعة الماضية.