قدم مركز عدالة، اعتراضًا لكل من اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في لواء القدس، ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن والسفير الأميركي في "إسرائيل" توماس نايدز، ضد مخطط إقامة سفارة أمريكا ومجمعها الدبلوماسي في القدس على أراضي لاجئين ومهجرين تمت مصادرتها بحكم "قانون أملاك الغائبين" الإسرائيلي.

 

وتم تقديم الاعتراض باسم 12 وريثًا لهذه الأراضي، بينهم مواطنون أميركيون وأردنيون وسكان شرق القدس.

 

وجاء في الاعتراض أن مصادرة هذه الأراضي من أصحابها تمت بعد النكبة العام 1950 تحت قانون "أملاك الغائبين"، وتم تسجيلها على أنها "أراضي دولة"، وتخصيصها لاحقًا لحكومة الولايات المتحدة.

 

وجرى اتخاذ القرار بإيداع المخطط في 15 شباط 2021، في جلسة قدم فيها 4 ممثلين من وزارة الخارجية الأمريكية المخطط كما أعدته الحكومة الأمريكية.

 

وفي الجلسة، تم التوضيح أن مبادرة البرنامج جاءت بعد قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب اعتبارًا من كانون الأول/ديسمبر 2017 بشأن نقل السفارة إلى القدس والاعتراف بها عاصمة لـ"إسرائيل"، كما تم توضيح نية الحكومة الأميركية بناء سفارتها في المدينة.

 

وبتاريخ 10/11/2022، أرسل مركزا عدالة والحقوق الدستورية رسالة مشتركة إلى وزير الخارجية الأمريكي والسفير الأمريكي في "إسرائيل"، طالبا فيها إدارة بايدن بالإلغاء الفوري لمخطط مجمع السفارة الأمريكية الجديد في القدس، كما طالبت الرسالة سلطات الاحتلال بسحبه.

 

وتأتي هذه الرسالة بالنيابة عن العديد من الورثة الفلسطينيين أصحاب الشأن في الأرض التي سيُبنى عليها مجمع السفارة في القدس.