قالت محافظة القدس، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرفة تستمر بتنفيذ مجازرها بحق منازل الفلسطينيين في القدس.

 

وأضافت المحافظة، في بيان لها: "تستقبل الحكومة الإسرائيلية وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن بمجازر الهدم والتشريد وسن القوانين والتشريعات المخالفة للمواثيق والأعراف الدولية بحق القدس وضواحيها وأهلها، على مرأى ومسمع العالم، في تحد صارخ للمجتمع الدولي وقراراته ومواثيقه الصادرة عن الأمم المتحدة".

 

وأشارت إلى أن حياة المقدسيين ومنازلهم مهددة في كل لحظة بالقتل والتشريد والهدم وهي في ازدياد، في ظل سياسة حكومة نتنياهو- بن غفير العنصرية، ما يتوجب على المجتمع الدولي ضرورة توفير حماية دولية لهم بإشراف أممي دولي.

 

ودعت المحافظة المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لوقف مجازر الهدم والتهجير التي ترتكب يوميًا في المدينة المحتلة، والتي أعلن عنها ويشرف عليها شخصيًا وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال "ايتمار بن غفير".

 

وذكرت أن القرار الأممي 2334 الصادر عام 2016 "يدين صراحة بناء المستوطنات، وتوسيعها؛ والاستيلاء على الأراضي، وهدم المنازل، وتشريد المدنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس، إلا أن حكومات الاحتلال المتعاقبة والحالية تعتبر نفسها فوق القانون الدولي، ولا تكترث بأي قرارات صادرة عن المجتمع الدولي".

 

وأكدت محافظة القدس أن عدم قيام المجتمع الدولي باتخاذ اجراءات بحق الاحتلال جعله يتمادى ويمعن فينا قتلًا وهدمًا وتهجيرًا.

 

ودعت المحكمة الجنائية الدولية وباقي الهيئات والمؤسسات القانونية الدولية، إلى اعتبار كل ما يجري في القدس من جرائم قتل وهدم وتهجير جرائم حرب، وتقديم قادة الاحتلال لمحاكمات دولية عادلة ونزيهة.

 

وبدأت قوات الاحتلال منذ الأحد الماضي، بتنفيذ مخطط لهدم 14 منزلًا بمدينة القدس، تنفيذًا لسلسلة من القرارات التي اتخذها المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت".