أصدر مركز "صدى سوشال" المعني بالحقوق الرقمية الفلسطينية، خلال مؤتمر صحفي عقده الاثنين في رام الله تقريره السنوي الخاص بتوثيق الانتهاكات التي تطال المحتوى الفلسطيني في الفضاء الرقمي.

وقال المركز إن العام الماضي 2022 قد مثل امتدادا لمساعي حصار فلسطين في الفضاء الرقمي، وتزايدا لتماهي مواقع التواصل الاجتماعي مع سياسات الاحتلال وامتثالها لمعاييره.

وأوضح أن المؤشر الأكثر خطورة هذا العام هو اتجاه شركات التقنيات الرقمية لتقديم خدمات للمؤسسات الأمنية للاحتلال تستخدمها في قمع الفلسطينيين والتجسس عليهم.

وذكر المركز أنه وثق ضمن انتهاكات مواقع التواصل الاجتماعي خلال العام المنصرم 2022، أكثر من (1230) انتهاكًا ضد المحتوى الرقمي والفلسطيني، وكان الطرف الأكبر في حصيلة ممارسة الانتهاكات تجاه المحتوى الفلسطيني هي شركة "ميتا" بمنصاتها "فيسبوك وأنستغرام وواتساب".

وتضمنت هذه الانتهاكات إغلاق وحذف حسابات وصفحات، وحظر للنشر والبث المباشر والإعلان وإزالة المحتوى، وتضييق الوصول والمتابعة وفرض قيود على النشر وحظر للأرقام وحذف للمجموعات في منصات المحادثات مثل "واتساب".

ولفت المركز إلى الاستهداف المستمر للصحفيين الفلسطينيين، خصوصا أن 58% من الانتهاكات جاءت بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، وقد ارتبطت هذه الانتهاكات بما نشروه على صفحاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو ممارستهم لعملهم في تغطية الأحداث في الأراضي الفلسطينية.

أما عن نوع المحتوى الذي تعرض للانتهاك، فكان المحتوى المنشور على شكل نص هو الأعلى من حيث الانتهاكات بواقع 33% من مجمل الانتهاكات، تليها الصور 29%، والفيديوهات 18%، وما يقارب 1% لكل من البث المباشر والتعليقات.

كما استمرت إدارة "ميتا" بإدخال المصطلحات الفلسطينية في قوائم الحظر المضمنة بالخوارزميات، حيث احتوت هذه القوائم على أسماء ورموز وطنية فلسطينية، وشخصيات تاريخية، وجهات سياسية، وجمعيات ومؤسسات أهلية نشطة في التضامن مع الشعب الفلسطيني، تم وصفها في قوائم الإرهاب، وهي قوائم لا زالت معتمدة وفاعلة رغم الاحتجاج الكبير من قبل المستخدمين.

ونوه "صدى" إلى تسجيله حوادث ووقائع عدة تعكس الدور الخطير الذي تلعبه تقنيات وبرمجيات التجسس التي قدمتها شركات إسرائيلية، ومساهمة هذه التقنيات في انتهاك حقوق الإنسان في فلسطين وحول العالم، وذلك رغم المطالبات المستمرة من المراكز الفلسطينية المعنية ومراكز حقوقية محلية ودولية بحظر بيع واستخدام وتصدير هذه التقنيات.

وطالب المركز بالتعامل الجدي فلسطينيًا مع ملف الحقوق الرقمية الفلسطينية والانتهاكات المتصاعدة لها، خصوصا أن هذا الفضاء لم يعد التحدي الوحيد فيه هو حذف الحسابات الفلسطينية او التضييق على الرواية الفلسطينية وتغييبها، بل بات يتصل بشكل أساسي بشراكة بين الاحتلال وشركات وحكومات عدة تستخدم التقنيات الرقمية لملاحقة وسجن وقتل الفلسطينيين.