تحاول المنظومة الأمنية الإسرائيلية تجميل مخططاتها للانقضاض على الأحياء الفلسطينية في الداخل المحتل، والتنصل من دورها في حماية أهلها، من خلال أساليب، أعلنت حديثًا عن إحداها، بالدعوة لتشكيل ما يسمى "حرس الحي".

وأعلنت شرطة وبلدية الاحتلال في حيفا عن إنشاء وحدة جديدة تحت مسمى "حرس الحي"، وقالت إن تشكيلها سيكون من سكان الأحياء الفلسطينيين، لـ"حماية الأحياء من العنف".

الوحدة التي تبدو في ظاهرها دعوة لإشراك أهل الأحياء الفلسطينية أنفسهم في حمايتها من العنف والجريمة، ليست سوى فخ لتنصل المنظومة الأمنية من هذا الدور أولًا، وخطوة التفافية خطيرة، لترك الحبل على الغارب للمستوطنين بهذه الأحياء.

وتزداد الشكوك حول مخاطر هذا المخطط، في ظل المرحلة الحالية والقادمة الصعبة التي يواجهها الفلسطينيون في الداخل، مع الحكومة اليمنية الإسرائيلية، الأكثر تطرفًا منذ عام النكبة، وما تحمله بجعبتها من إجراءات أشد عنصرية ضدهم.

إسقاط دورها

ويقول الناشط بحيفا يوسف إبراهيم لوكالة "صفا": "إن إعلان شرطة الاحتلال عن مخطط حراسة الأحياء، أساسه لإسقاط واجبها كقوة قائمة تجاه حماية البلدات أولًا".

ويضيف أن مخطط إنشاء الوحدة يهدف أيضًا بعدم اشتباكها مع المستوطنين، أثناء اعتداءاتهم على الأحياء الفلسطينية، رغبةً أن تتركهم يعيثون فسادًا وينكلون بالفلسطينيين دون أن تدخل.

وتاريخيًا، فإنه منذ يوم الأرض الخالد، كان يوجد "حرس حي" في معظم البلدات بالداخل الفلسطيني المحتل، لحراستها من اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه، ولكن هذا كان شأنًا وتشكيلًا من الفلسطينيين أنفسهم.

ولكن-يكمل إبراهيم- أن شرطة الاحتلال تعلن عن هذا المخطط الذي يبدو إيجابيًا في عنوانه، من أجل أن تسقط عن نفسها مسئولية الحماية، وهي في الأساس سبب من أسباب تزايد العنف والجريمة في الداخل.

أدوار جديدة

ويقضي مخطط إنشاء "حرس حي" بإشراك شباب الأحياء الفلسطينية وشاباتها، في القيام بدورهم بحمايتها، لكن تحت إشراف شرطة الاحتلال.

ويعتبر إبراهيم أن هذا المخطط يأتي ضمن الأدوار الجديدة التي وضعت حكومة الاحتلال الجديدة فيها كلاً من جهاز الشرطة و"الشاباك" و"الموساد".

كما أنه يُعد إرضاءً من المنظومة الأمنية لليمين الإسرائيلي وللمتطرف إيتمار بن غفير الذي تولى منصف وزير الأمن الداخلي.

ومن المقرر أن تعقد شرطة وبلدية الاحتلال اجتماعًا في مقراتها الأمنية، للبدء بإنشاء الوحدة، عبر محاولة استقطاب مجموعات من الشباب الفلسطينيين، للالتحاق والعمل فيها.

ولاقى المخطط رفضًا واسعًا وسط الفلسطينيين، حيث رفضت المقرات في الأحياء الفلسطينية السماح بعقد الاجتماع فيها، حسبما تقول الناشطة بالحراك الحيفاوي سهير بدارنة.

وتصف المخطط بأنه "نوع من أنواع الأسرلة، وهو استكمال لما يسمى الخدمة المدنية، التي تحاول إسرائيل جلب الشباب الفلسطينيين إليها".

وتضيف: "تحاول المنظومة الإسرائيلية جذب الشباب في الأحياء الميسورة، التي تعاني من أوضاع مادية صعبة، وبحاجة لدعم مادي واقتصادي، كنوع من استغلال حاجتهم من أجل إيقاعهم للعمل في الوحدة".

وتوضح بدارنة أن "حرس الحي" سيقضي –وفق المخطط- بإشراك مجموعات من الشباب والشابات الفلسطينيين وإلباسهم زي الشرطة الإسرائيلية، ويرافقهم شرطي، على فرضية أنهم يحاولون منع العنف والجريمة والاعتداء على الممتلكات.

وتشدد بالقول: "هذا دورهم وليس دور شبابنا، كما أن هذا المخطط خطير وليس عابرًا، خاصة وأنه سيُحدث بلبلة وسط الشباب الفلسطينيين الذين يرفضون رؤية أقارنهم بلباس الشرطة الإسرائيلية، بأي حال من الأحوال".

ومن المقرر أن يخرج الحراك في حيفا بموقف تجاه الدعوة الإسرائيلية لإنشاء الوحدة المذكورة، كما أنه سيكون له خطوات لمواجهته وتوعية الشباب بخطورته، حسب بدارنة.

من جانبه، يعتبر الناشط جورج شحادة أن الدعوة لإنشاء "حرس الحي"، هو امتداد لخطة الحكومة الإسرائيلية الجديدة، التي يظهر أنها لمحاربة الجريمة في الداخل، إلا أنها حقيقة لا علاقة لها بذلك.

ويحذر من أن مخطط إنشاء الوحدة هو محاولة لتجنيد الشباب والشابات للخدمة الأمنية في شرطة الاحتلال، ومن ثم جيشه.

وبالإضافة إلى ذلك، يجزم بأن هذه الخطوة تنكر واضح من المؤسسة الإسرائيلية، لأي مسؤولية عن تصاعد العنف والجريمة في بلدات الداخل، ورغبة منها في عدم حلها، وترك المجتمع الفلسطيني يتحملها، في وقت بات واضحًا أنها جزء منها وسبب من أسبابها.

كما يحذر من أن الفلسطينيين بالداخل "أصبحوا في واقع جديد خطير من إجراءات الحكومة اليمينية من جهة، ومن جهة أخرى وصول مستوى الجريمة إلى مرحلة أصبحت تشكل خطرًا على المجتمع بالداخل برمته".

يُذكر أن حكومات الاحتلال السابقة أعلنت مرارًا عن خطط خماسية لمحاربة الجريمة في الداخل، إلا أنها لم تلق أي تطبيق على أرض الواقع، بالرغم من ملايين الشواقل التي تم ضخها لتنفيذ الخطط.

وتتصاعد جرائم القتل والعنف في الداخل، بدعم من أجهزة أمن الاحتلال –حسبما أكدت تقارير عبرية أخيرة- حيث حصدت هذه الجرائم ما يزيد عن 250 ضحية خلال العامين الماضيين، فيما وصل عدد ضحاياها منذ بدء العام 2023 الجاري إلى سبعة ضحايا.