قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، يوم الاثنين، إن قرارات الحكومة الإسرائيلية ترتقي إلى مستوى حرب الإبادة السياسية لشعبنا ومصالحه وحقوقه الوطنية المشروعة.
وأكدت الديمقراطية في بيان وصل وكالة "صفا"، أن الحكومة تقوم على هدم المنازل بذرائع شتى في الوقت الذي تتوسع فيه المستوطنات بلا حساب وبلا حدود، وتقوم بالقتل على الشبهة، وفرض الحصار على المدن والبلدات والقرى والمخيمات الفلسطينية، وتهجير السكان، وقطع أرزاقهم، وتشريدهم في الوقت الذي يتدفق فيه آلاف المهاجرين المستوطنين غير الشرعيين إلى ربوع بلادنا".
وأضافت أن هذه الإجراءات، وترجمتها بالأعمال الإجرامية، هي في الوقت نفسه جريمة حرب موصوفة، لأنها تقوم على العقاب الجماعي لشعب في مواجهة الاحتلال، فضلاً عن كونها جريمة ضد الإنسانية، لانتهاكها مبادئ حقوق الإنسان والشرعة الدولية التي تضمن له حياته وكرامته دون نقصان.
وأكدت الجبهة أن على نتنياهو، وهو يتباهى بقراراته الفاشية، أن يدرك جيدًا أن شعبنا لن تردعه مثل هذه القرارات، "ولن تخيفه، ولن تبعده عن نضاله المشروع من أجل حفظ كرامته، وكرامة وطنه، والتحرر من الاحتلال والاستعمار الاستيطاني، وقيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم".
وقالت "إن حكومة تترأسها عصابة من المطلوبين للقضاء الإسرائيلي نفسه، لا تستحق أن ندعوها إلى المفاوضات أو ما يسمى بالسلام، فالسلام الحقيقي الذي ينشده شعبنا هو السلام الذي يكفل له حقه كاملاً في دولة مستقلة كاملة السيادة على حدود 4 حزيران (يونيو) 67 وعاصمتها القدس، ويضمن حلاً لقضية اللاجئين يقوم على تنفيذ القرار 194 الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948".
ودعت الجبهة اللجنة التنفيذية والقيادة السياسية للرد الفاعل على إجراءات وقرارات حكومة نتنياهو، بسحب الاعتراف بالاحتلال، "إلى أن تعترف هي بالدولة الفلسطينية المستقلة، وتتوقف توقفاً تاماً عن مشاريعها الاستيطانية، وتفرج عن آلاف الأسرى، وتتوقف عن غزو المناطق السكنية والاعتقال الجماعي لأبناء شعبنا".
وطالبت الديمقراطية لتعميق قرار تعليق التنسيق الأمني ووقفه، باستكمال تطبيق قرارات المجلس المركزي في سحب الاعتراف بدولة الاحتلال، ووقف العمل ببروتوكول باريس الاقتصادي، بما فيه الخروج من الغلاف الجمركي الموحد، وتحرير شعبنا من التبعية للاقتصاد الإسرائيلي.
