توقع مختص في الشأن الاقتصادي استمرار ارتفاع معدن الذهب وتفوقه على معظم فئات الأصول المالية خلال عام 2023، ناصحًا المستثمرين والمواطنين بتنويع السلة الادخارية بين المعدن الأصفر والعملات والأسهم، مع التركيز على الذهب.

ويعتقد المختص الاقتصادي أسامة نوفل، خلال حوار مع وكالة "صفا"، أن العام الحالي سيشهد إقبالًا على اقتناء المعدن الثمين كملاذٍ آمن في ظل استمرار ارتفاعه، سيما مع توقعات بأن يصل خلال العامين الحالي والمقبل إلى أرقام قياسية لعدة أسباب.

وتشير التوقعات العالمية إلى استمرار الذهب في التفوق بالأداء على معظم فئات الأصول في عام 2023، إلا أن بعض البنوك الكبرى ومحللي السلع الأساسية لا يتوقعون ارتفاعًا كبيرًا حتى النصف الثاني من العام.

وتظهر توقعات أسعار الذهب تماسكًا للسعر بين مستوى 1800-2000 دولار للأونصة، في وقت سجل اليوم 1928 دولارًا.

الدولار

وحول أسباب ارتفاع سعر الذهب عالميًا، يقول المختص نوفل، إن عدة أسباب ومؤشرات أعطت للمعدن الثمين دفعة للأمام متفوقًا على باقي الأصول الأخرى.

ويوضح نوفل أن هناك علاقة عكسية تربط بين أسعار العملات العالمية التي يتصدرها الدولار حاليًا وبين أسعار المعادن الثمينة خاصة الذهب.

ويضيف: "عادة ما تتحرك قيمة الدولار وأسعار المعدن الأصفر في اتجاهين متعاكسين، حيث ترتفع أسعار الذهب بشكل متكرر مع انخفاض قيمة النقد الأمريكي، ومع الانخفاض الأخير في قيمته مع بداية عام 2023، نجد أن أسعار الذهب في ارتفاع مستمر".

ويتابع: "ومع تزايد الآفاق الاقتصادية الأمريكية سوءًا، من المتوقع أن يدخل الدولار فترة من الانخفاض الدوري مقابل معظم العملات الأجنبية طوال العام الحالي والمقبل، وبالتالي استمرار سطوع معدن الذهب واستمرار ارتفاع ثمنه".

ويستدرك المختص الاقتصادي أن "الأمور قد تسير بالعكس هذه الأيام بالنسبة للعلاقة بين الدولار والذهب، نظرًا لتوجه الدول والمستثمرين حتى المواطنين للتوجه أكثر باتجاه الذهب كملاذٍ آمن في ظل عدم استقرار عملة العمّ سام".

تطورات عالمية

ويرى المختص بالشأن الاقتصادي أن تطورات عالمية أرخت بظلالها على التوجه للذهب كملاذ آمن وأسهمت في ارتفاع أسعاره كمؤشرات البترول وزيادة الطلب على الغاز الطبيعي نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية واحتمال تمددها لبقية القارة الأوروبية.

كما أسهم في ذلك ارتفاع نسب التضخم التي بدأت بالتزايد عالميًا وخصوصًا في الولايات المتحدة التي لجأت لرفع نسبة الفائدة لخفض نسبة التضخم الحاصل، ما أدى لتأرجح أسعار الدولار بين الصعود والهبوط، وبالتالي فقد المواطن والمستثمر الثقة بالدولار والعملات.

ويذكر المختص نوفل أن "الدولار مُقوم بأكثر من قيمته الحقيقية، في وقت أصبح العالم الآن لا يثق بالدولار كعملة دولية أولى؛ نظرًا لتراجع ثقة المجتمع الدولي بالدولار كوسيلة للتبادل التجاري تخوفًا من سرعة انهياره في أي لحظة، وبالتالي فإن التضخم سيد الموقف".

ويضيف: "يظهر من خلال العرض والطلب بسوق الأسهم والسندات وحالة عدم الاستقرار التوجه نحو بيع الأسهم والسندات والذهاب للملاذ الآمن المتمثل بمعدن الذهب حاليًا".

ويشير إلى أنه "في وقت الحروب وعدم الاستقرار تزيد الدول اعتمادها على مخزون الذهب خاصة في التعاملات وشراء الأسلحة، وحصل ذلك سابقًا خلال الحرب العالمية الأولى والثانية".

ويلفت إلى أنه "لو امتدت الحرب في أوكرانيا؛ سيتم الذهاب أكثر نحو الذهب، وبالتالي من المتوقع ارتفاع سعره".

توقعات 2023

وتوقع المختص نوفل، خلال حواره مع وكالة "صفا"، أن تستمر أسعار المعدن الثمين بالارتفاع خلال العامين الجاري والمقبل؛ نظرًا لعدم استقرار الأسواق العالمية وتطور النزاعات الإقليمية والحرب الروسية الأوكرانية، كما توقع ازدياد الطلب على شراء الذهب واقتنائه عالميًا ومحليًا.

محليًا

ويشير نوفل إلى أن هناك توجهًا ملموسًا في السوق الفلسطينية من المستثمرين والمواطنين نحو زيادة التعامل بالذهب واقتنائه بدلًا عن العملات الدولية، نظرًا للتحول في المدخرات للمعدن الثمين.

ويرجع سبب توجه المواطنين لشراء الذهب للتخوف من انهيار العملات العالمية وخصوصًا الدولار.

ويلفت إلى أن مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة في وزارة الاقتصاد دمغت خلال عام 2022، نحو 17.75 طنًا من الذهب، بزيادة ما نسبته 93% عن المعدل، مقارنة مع السنوات الخمس الماضية.

وكانت وزارة الاقتصاد أرجعت ذلك إلى هامش الأمان العالي الذي يتمتع به المعدن الأصفر، خاصة في ظل التوترات وعدم الاستقرار العالمي، ورفع موثوقية الذهب المحليّ من خلال الإجراءات والضوابط والتقنيات الحديثة التي أدخلتها.

نصائح

وينصح المختص بالشأن الاقتصادي المواطنين ورجال الأعمال بالتوجه للذهب كملاذ آمن، وزيادة التعامل وشراء المعدن الأصفر عبر تحويل المدخرات للسبائك والأونصات "الليرات الذهبية" التي تحافظ على أسعارها ولا تفقد كثيرًا من قيمتها.

وينصح كذلك بتنويع السلة الادخارية لرجال الأعمال والمستثمرين ما بين الذهب والعملات والأسهم مع التركيز على المعدن الثمين حاليًا.