أكد مركز "عدالة" الحقوقي في الداخل الفلسطيني المحتل أن اعتقال المتظاهرين في حيفا ضد العدوان على مخيم جنين جاء بخلفية غير قانونية، وأنه بين المعتقلين عدي منصور، وهو محام في المركز.
وأشار المركز في بيان صادر عنه إلى أنه "بالإضافة للمتظاهرين الذين اعتقلتهم شرطة الاحتلال باستعمال العنف المفرط، اعتقلت كذلك منصور، الذي كان يقدم الاستشارة القانونية لهم ويخبرهم بحقهم برفع العلم الفلسطيني وبحقهم في التعبير عن الرأي، وحاول توثيق انتهاك حقوق المتظاهرين من قبل شرطة الاحتلال وكذلك حذر الشرطة من الاعتقالات غير القانونية.
وقال "لا تعتقل شرطة الاحتلال فقط المتظاهرين الذين يمارسون حقهم في التعبير والاحتجاج وتستعمل العنف المفرط ضدهم فقط، بل تنتهك حقهم في التمثيل والاستشارة القانونية. هذه الاعتقالات مخالفة للقانون ولا تستند إلى أي أساس دستوري أو قانوني، وهذه ما أوضحناه في الأسابيع الأخيرة لمحطة الشرطة في حيفا".
ورأى المركز بهذه الخطوات غير القانونية محاولة ترهيب للمواطنين الفلسطينيين لمنعهم من التعبير عن رأيهم وعن انتمائهم الوطني والقومي ومنعهم من الاحتجاج ضد سياسات الحكومة الدموية ضد أبناء شعبهم.
واعتقلت قوات الاحتلال عدة متظاهرين في وقفات تضامنية مع جنين وتندادًا بالعدوان عليها، والذي أدى لارتقاء تسعة شهداء.
