أكدت قيادة السلطة الفلسطينية استمرارها في تطبيق القرارات التي اتخذتها في اجتماعها الأخير، محملة حكومة الاحتلال المسئولية الكاملة عن التصعيد الخطير في الأوضاع الميدانية.

جاء ذلك في اجتماع عقدته السبت، برئاسة الرئيس محمود عباس، تم استعراض آخر الأحداث، والتطورات السياسية والاتصالات الدولية التي تجريها القيادة الفلسطينية على المستويات كافة، بما فيها ما تم في اجتماع مجلس الأمن بالأمس.

وحملت حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة على التصعيد الخطير الذي وصلت  إليه الأوضاع بسبب جرائمها التي وصلت إلى 31 شهيداً خلال الشهر الحالي، واستمرارها في ممارساتها الاستيطانية الاستعمارية، وضم الأراضي، وهدم البيوت، والاعتقالات، وسياسات التطهير العرقي والفصل العنصري.

كما حملته مسئولية استباحة المقدسات الإسلامية والمسيحية والاقتحامات للمسجد الأقصى. هذه السياسات هي نتاج لتنصل حكومة الاحتلال الإسرائيلي من الالتزام بتطبيق الاتفاقيات الموقعة وانتهاكها لقرارات الشرعية الدولية. 

وحذرت السلطة حكومة الاحتلال من الاستمرار بهذا النهج  الذي سيؤدي للمزيد من التدهور مما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بأكملها.

ودعت المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية إلى إلزام حكومة الاحتلال  الإسرائيلي بوقف أعمالها أحادية الجانب، الأمر الذي يشكل المدخل العملي لإعادة الاعتبار للمسار السياسي بما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين على حدود العام 1967 بما فيها القدس مؤكدةً تمسكها بقرارات الشرعة الدولية ومبادرة السلام العربية.

كما أكدت الاستمرار في تطبيق القرارات التي اتخذتها في اجتماعها يوم الخميس الماضي، وستواصل العمل مع الجهات الدولية، والعربية من أجل توفير الدعم، والإسناد، والحماية الدولية، وصولا لنيل شعبنا حقوقه المشروعة كاملةً.

كما شددت على أهمية الاستجابة العاجلة لدعوة الرئيس للحوار الوطني الشامل من أجل تحصين الجبهة الداخلية وتعزيز الموقف السياسي، وتوحيده لمواجهة التحديات التي تعصف بالقضية الفلسطينية وشعبها.

وأشادت بأبناء الشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده على صموده وثباته ومقاومته الشعبية السلمية، وتمسكه بحقوقه وثوابته الوطنية المشروعة.