قالت وزارة الاقتصاد الوطني اليوم السبت، إن 41 شركة فلسطينية قد استفادت من المنحة الفرنسية منذ توقيع البروتوكول المالي الموقع بين الحكومة الفرنسية ونظيرتها الفلسطينية منذ عام 2010، سواء بالتوسع الاستثماري أو بزيادة الإنتاج أو التصدير.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه تم تجديد المنحة الفرنسية في عام 2022، بمبلغ 2.5 مليون يورو، لدعم القطاع الخاص الفلسطيني، حيث استفادت 4 شركات العام الماضي، وتوفير ما يقارب 300 فرصة عمل، عبر تشجيع إنشاء مشاريع جديدة في مجالات الصناعة، والسياحة، والزراعة، والخدمات، أو من أجل تحديث وتقوية الشركات الفلسطينية الخاصة القائمة.

ويوفر البرنامج منحة مالية قدرها 35% من التمويل الخارجي لكل شركة/ مشروع فلسطيني مؤهل لشراء المعدات أو الخدمات الفرنسية.

وتتراوح قيمة التمويل بين 35 ألف يورو و500 ألف يورو بحد أقصى، خارج المنطقتين الصناعيتين في بيت لحم وقطاع غزة، وتمويل يصل إلى 50% من قيمة التمويل الخارجي للشركة وبحد أقصى مليون يورو داخل المنطقتين الصناعيتين المذكورتين.