قال رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أحمد بحر يوم الأربعاء، إن قرار الرئيس محمود عباس بفرض جباية جديدة على المواطنين "نهب للمال العام"، مضيفًا أن "القدس تفدى بالدماء والأرواح".

وأكد بحر، في كلمته خلال لقاء نخبوي حول حصاد التجربة البرلمانية، أن "المجلس التشريعي هو صاحب الصلاحية الحصرية بسن القوانين والتشريعات وتعديلها وفقًا لأحكام الدستور، وكل ما يجري إصداره من قوانين وفرض للضرائب بعيدًا عن المجلس التشريعي باطل ومنعدم قانونيًا".

وأضاف أن المجلس التشريعي واجه تحديات عدة، وأدى مهامه المنوطة به حسب القانون الأساسي الفلسطيني.

وقال بحر "تولى المجلس التشريعي سنّ التشريعات والقوانين التي تلبي احتياجات المجتمع الفلسطيني وتحافظ على الحقوق والثوابت الفلسطينية".

ولفت إلى أن ما بين عامي (2018 – 2022) أصدر المجلس التشريعي 57 قانونًا بقراءات مختلفة، والتي صبت في صالح خدمة شعبنا الفلسطيني وقضيته الوطنية.

وقال بحر "تولى المجلس التشريعي الرقابة على أداء السلطة التنفيذية ووزارات ومؤسسات الحكومة بهدف ضبط أدائها وتقويم أعمالها وفقًا للقانون".

وأكد أن المجلس التشريعي صاحب أول مبادرة وطنية لتحقيق التوافق الوطني عام 2006، واحتضن مؤتمر الحوار الوطني والذي انطلق على أساس وثيقة الأسرى بمشاركة الجميع.

ولفت بحر إلى أن المجلس التشريعي لم ييأس من تقديم المبادرات الرصينة للم الشمل وتحقيق المصالحة على مدار الفترات الزمنية الماضية، "وكان أول الداعين والمنادين بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني".

وقال "المجلس التشريعي هو أحد أهم المظلات الجامعة لكل الفلسطينيين، فقد حرص على تعزيز الروح والقيم الوطنية، وكان من أشد الداعمين لمسيرة المصالحة الوطنية وتحقيق التوافق الفلسطيني الداخلي".

وأكد بحر جهوزية دعم وإسناد وإنجاح أي انتخابات جديدة يتم التوافق عليها وطنيًا، "وسنستمر في أداء واجباتنا البرلمانية والوطنية حتى انتخاب مجلس تشريعي جديد يقسم أعضاؤه اليمين الدستورية حسب القانون".