أصدرت "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين" بيانًا صحفيًا قالت فيه بان ميزانية "أونروا" لسنة 2023 والتي أعلن عنها المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني الثلاثاء وقيمتها 1.6 بليون دولار لم تراعي جميع احتياجات اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عمليات "أونروا".

ولفتت "الهيئة 302" في بيانها بأن الميزانية التي أعلن عنها المفوض العام لسنة 2023 هي نفسها التي أعلن عنها لسنة 2022 وكانت 1.6 بليون دولار وهذا غير موضوعي، على اعتبار أن أعداد اللاجئين الفلسطينيين قد تزايدت، ومعها تزايدت الحاجات من جهة، ومن جهة أخرى فإن مبلغ 70 مليون دولار تم ترحيلها من سنة 2022 الى سنة 2023 على شكل ديْن على الوكالة سداده من الميزانية.

ونوهت إلى أن الميزانية التي أعلن عنها المفوض العام للأونروا والمقسمة بين 848 مليون دولار للخدمات الأساسية التي تشمل الصحة والتعليم والإغاثة والخدمات الاجتماعية والحماية، وبين 781.6 مليون دولار أمريكي لعمليات الطوارئ في مناطق عملياتها الخمسة غير كافية، وتعتبر الحد الأدنى من الذي يجب الحصول عليه، خاصة وانه وحسب خطاب المفوض العام فإن "معظم لاجئي فلسطين يعيشون الآن تحت خط الفقر فيما يعتمد الكثيرون منهم على المعونات الإنسانية التي تشمل المساعدات النقدية والغذاء التي تقدمها الأونروا".

وفي الوقت الذي دعت فيه "الهيئة 302" وكالة الغوث إلى إعادة النظر في ميزانيتها لسنة 2023، أعربت فيه عن مخاوفها من العجز المالي الذي يمكن أن تواجهه الوكالة بسبب تراجع الدعم المالي من قبل كثير من الدول المانحة، والذي يُمكن أن ينعكس سلبا على الخدمات التي تقدمها الوكالة لأكثر من 6 مليون لاجئ فلسطيني مسجل.