تواصل سلطات الاحتلال سياسة الانتقام من عائلة "العيساوي" المقدسية المناضلة وتعاقب أبنائها على تثبتهم بأرضهم ومقدساتهم، ورفضهم الإبعاد عن مدينة القدس، وحرمت العائلة طوال 30 عامًا من الاجتماع مع بعضها بسبب الاعتقالات المتكررة لأبنائها وبناتها.

وقال مركز فلسطين لدراسات الأسرى، في بيان وصل وكالة "صفا"، الثلاثاء، "إن محكمة الاحتلال مددت مساء أمس الاثنين اعتقال الأسير مدحت طارق العيساوي حتى العام القادم، 2024، وكان أعيد اعتقاله في سبتمبر 2021 بعد شهرين فقط من الإفراج عنه عقب انتهاء محكوميته البالغة 8 سنوات، أصدرت قراراً بمنعه من دخول الضفة الغربية، وكان أمضي قبلها 19 عاماً في سجون الاحتلال ليصبح مجموع اعتقالاته 27 عاماً في الأسر".

وأوضح ان الأبن الآخر للعائلة الأسير سامر العيساوي وهو صاحب أطول إضراب في تاريخ الحركة الأسيرة كان تحرر في صفقة وفاء الأحرار عام 2011 بعد ان أمضى 10 سنوات في الأسر من حكمه البالغ 30 عامًا، وأعيد اعتقاله مرة أخرى في السابع من تموز 2012، وقضت محكمة الاحتلال في عوفر بناءً على توصية ما عرف (بلجنة شاليط)، بأن يستكمل ما تبقى له من سنوات حكمه السابق أي ما يقارب 20 عامًا، بناءً على معلومات سرية استخباراتية استندت عليها اللجنة.

وأضاف مركز فلسطين أن الأسير سامر العيساوي كان خاض في شهر آب 2012 اضراب مفتوح عن الطعام احتجاجًا على إعادة اعتقاله واعاده حكمه السابق، واستمر إضرابه الذي عرف بانه أطول إضراب في تاريخ الحركة الاسيرة 9 شهور متواصلة، وأطلق سراحه، في ديسمبر 2013، وأعاد الاحتلال اعتقاله مرة أخرى في يونيو 2014 ولا يزال معتقلاً.

وأشار المركز إلى أن شقيقتهم المحامية "شيرين العيساوي" أيضًا تعرضت للاعتقال عدة مرات، وأمضت ما يزيد عن 5 سنوات في سجون الاحتلال، حيث كانت أمضت عام في الأسر وأفرج عنها ضمن صفقة وفاء الأحرار، ثم اعتقلت 3 مرات أثناء إضراب شقيقها "سامر"، وفي كل مرة يستمر احتجازها لفترة قصيرة ويطلق سراحها.

وأعاد الاحتلال اعتقال المحامية العيساوي في مارس 2014 واتهمها الاحتلال بتقديم خدمات للأسرى في السجون، وبعد توقيفها لعامين وتأجيل محاكمتها عشرات المرات أصدرت المحكمة المركزية بالقدس حكما بحقها بالسجن لمدة 4 سنوات كاملة أمضتها كاملة وتحررت عام 2017.

وطالب مركز فلسطين بضرورة تعزيز مقومات الصمود لدى المقدسيين لدعمهم في مواجهة سياسات الاحتلال العدوانية ومحاولاته لإفراغ المدينة من اهلها، وتوفير الدعم القانوني والمادي المكثف لأسرى القدس، وتوثيق انتهاكات الاحتلال المستمرة بحق المقدسيين والعمل على رفعها للمحاكم الدولية.