أعلن اتحاد المقاولين في فلسطين يوم الاثنين، عن مقاطعة عطاءات مشاريع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" ابتداءً من اليوم وحتى إشعار آخر، احتجاجًا على سياساتها التي أضرت بمصالح المقاولين.

وقال رئيس الاتحاد علاء الدين الأعرج، خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة "صفا"، "إننا نقف اليوم أمامكم لنعلن وبشكل واضح مقاطعة عطاءات مشاريع الأونروا ابتداءً من اليوم 23/01/2023 حتى إشعار آخر؛ احتجاجًا على سياساتها التي أضرت بمصالح المقاولين وسلبتهم العديد من الحقوق التعاقدية".

وأوضح أن إدارة "أونروا" تنصّلت عن تنفيذ الوعود التي قطعتها لمجلس إدارة الاتحاد فيما يتعلق ببذل الجهد الكافي لتعويض المقاولين عن خسائرهم بسبب جائحة كورونا وتداعياتها من منطلق إنساني، "إن لم يكن تعاقدي كانت من أهم الأسباب التي دعتنا اليوم لتفعيل المقاطعة من جديد".

وأكد الأعرج أن مقاطعة اتحاد المقاولين لإدارة الأونروا جاء بعد إعطاء الفرصة تلو الأخرى لمسئولي وكالة الغوث والوسطاء لاستدراك الأمر قبل وصوله إلى هذه الخطوة "التي لابد منها".

وأضاف أن مماطلة إدارة الوكالة بإنجاز ملف رقم الإعفاء (Donation Number) ومخاطبة وزارة المالية برام الله بشكل مسئول أضاع الفرصة عن العديد من شركاتنا للاستفادة من موضوع الإعفاء الضريبي لتلك المشاريع".

وقال الأعرج "إن 40% من قيم الإرجاع الضريبي الذي يعود لحوالي 173 شركة مقاولات غزية والبالغ حوالي 60 مليون دولار هي إرجاعات مستحقة على مشاريع وكالة الغوث الدولية التي تخلت عن مسئوليتها في هذا الموضوع، وتركت المقاول يقاتل وحيدًا في معركة الإرجاع مع رام الله وغزة".

وذكر أن إدارة الوكالة مختبئة وراء مستشاريها القانونيين، "ولم تقم بإعادة تعريف القوة القاهرة بشكل يتماهى مع العقود الدولية المتوازنة أو حتى مع العقد الفلسطيني الموحّد لتشمل الظروف القاهرة والخارجة عن إرادة المقاول، والتي لا يمكن التنبؤ بها وعلى سبيل المثال الوباء المتمثل بجائحة كورونا".

وأضاف الأعرج "هذه الظروف اعتبرها العالم أجمع قوة قاهرة لم يستطع التغلب عليها، واستفادت من ورائها منظمات الأمم المتحدة مئات ملايين الدولارات كمساعدات وتعويضات إلا أنها تتناقض مع نفسها في المناطق الفلسطينية ولا تعتبرها قوة قاهرة تستلزم التعويض الزمني والمالي".

وشدد على أن مجلس إدارة اتحاد المقاولين الفلسطينيين وفي قطاع غزة تحديدًا قررنا تفعيل قرار المقاطعة ابتداءً من اليوم، "لتعلم إدارة الأونروا أننا لن نتنازل عن حقوقنا، ولن نسمح لهم بالتغول على شركاتنا ومصادرة أرباحهم ورؤوس أموالهم وإخراجهم من سوق العمل، وتسريح آلاف العمال الفلسطينيين في غزة وقطع مصادر رزقهم وتشريد عائلاتهم".

وأضاف الأعرج "أونروا هي الجهة المفترض أنها وُجدت لإغاثة تشغيل الناس وتحسين الظروف المعيشية لأبناء الشعب الفلسطيني المحاصر والمضطهد".

وقال "إن عدم تقدير مفوض عام الأونروا للظرف الصعب الذي يمر فيه الاقتصاد الفلسطيني، وصمه الآذان عن المطالب الحقيقية العادلة والمتواضعة لقطاع الإنشاءات العريض وشركاته العاملة وعدم قدرته على توفير التمويل اللازم لإنقاذ شركاتنا المحلية من الانهيار؛ يدعونا لمطالبة أعلى سلطة أممية بالتغيير الشامل المستند إلى تحقيق أهداف الأونروا الأساسية لإغاثة وتشغيل اللاجئين والواقعين تحت الحصار والاستهداف".

وتابع الأعرج "الوصول إلى الأهداف التي نصبو إليها لن تكون إلا بتكاتفكم والتفافكم حول قيادة الاتحاد لمواجهة الأخطار ومعاول الهدم وفي مقدمتها تغول الجهات المشغلة عليكم تحت ذريعة تراجع التمويل الدولي من جهة وعقود الإذعان وطريقة قراءتها والتعامل معها من جهة أخرى".

وشدد على أن وحدة الموقف هي صمام الأمام، "بنجاح خطواتكم نحو انتزاع حقوقكم فإن قوتكم في صلابة وصدق التزامكم، وهذا ما نراهن عليه اليوم وغدًا؛ كما راهنا عليه سابقًا من منطلق الالتزام الأدبي والأخلاقي قبل أن يكون خشية من العقوبات التي نص عليها القرار بقانون رقم (21) للعام 2018 المادة (45) و(46)".

وأكد الأعرج أن الاتحاد لن يسمح أن يخرق المقاطعة، "وعلى إدارة الوكالة أن تفهم أن مقاطعة العطاءات الجديدة هي البداية، وأن هناك خطوات نقابية أخرى سوف تتصاعد في الأيام القادمة إن لم يتم الاستجابة لمطالبنا".

وأضاف "لا تدفعونا إلى سلوك الطريق الأصعب لنيل الحقوق المهدورة، واستعادة التوازن لشركاتنا الوطنية وتعزيز الصمود لقطاع المقاولات كأكبر قطاع مشغل ومحرك للاقتصاد الفلسطيني".

يُشار إلى أن اتحاد المقاولين سبق وقاطع عطاءات الأونروا مطلع العام المنصرم، واستمرت لمدة ثلاثة أشهر متواصلة ولم يتم تجميدها إلا بعد التوصل إلى تفاهمات من سبعة نقاط مهمة، استجابة لوساطات وازنة من وزارة الأشغال العامة والإسكان.

واعتبر الاتفاق في حينه اختراقًا غير مسبوق أجبر إدارة الأونروا يومها على التفاوض وتقديم التنازلات والاستثناءات من أجل فك المقاطعة، ولكن مجلس إدارة الاتحاد رأى بتجميد المقاطعة وليس فكها، وشكل لجنة لمراقبة التزام الأونروا بما تم الاتفاق عليه.