قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، الإثنين، إن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي نكلّت الأسبوع الماضي بالأسير المريض علي حسان وتسببت بتفاقم حالته الصحية خلال عملية نقله التعسفي.
ونشرت الهيئة في بيان وصل وكالة "صفا" تفاصيل ما جرى مع الأسير حسان، مبينة بأنه قبل عدة أيام نفذت إدارة معتقلات الاحتلال عملية نقل استفزازية لعدد من الأسرى في عدة سجون، وكان من بينها نقل عشرات الأسرى من معتقل هداريم إلى "نفحة".
وأشارت إلى أن الأسير حسان كان من بين الأسرى الذين نُقلوا مؤخراً إلى معتقل "نفحة".
وأضافت الهيئة أن الأسير حسان يشتكي في الأصل من مشاكل صحية في قدميه عقب تعرضه لخطأ طبي داخل سجون الاحتلال، فخلال عام 2014 أُصيب الأسير بآلام أسفل ظهره ونقل حينها إلى مستشفى" أساف هروفيه"، وهناك قام أطباء الاحتلال بإعطائه حقنة أفقدته القدرة على الحركة وسببت له صعوبة في المشي.
ومنذ ذلك الوقت يستخدم الأسير حسان عكازات للسير، وفي كثير من الأحيان يفقد التوازن ويسقط أرضاً لعدم قدرته على السيطرة على قدميه، حسب الهيئة.
وأوضحت الهيئة أنه خلال عملية النقل الأخيرة، نفذت إدارة السجون حملات تفتيش استفزازية مهينة ومذلة بحق الأسير حسان ورفاقه الأسرى الآخرين، حيث تخللها تخريب لمقتنياتهم وتحطيمها وقلبها رأساً على عقب، كما تعمدوا التعامل معهم بأسلوب قاس دون رحمة، غير مكترثة بالوضع الصحي الصعب للأسير حسان.
وتابعت، "نتاجاً لما تعرض له الأسير المريض حسان من معاناة وتنكيل خلال عملية النقل تدهورت حالته الصحية، علمًا بأنه قبل تنفيذ إجراءات النقل بعدة أيام، خضع الأسير لعملية جراحية في الخصيتين لاستئصال كيس ماء".
واستطردت، "بسبب إجراءات النقل الهمجية التي نُفذت بحقه ساءت حالته بشكل كبير وأصبح لا يستطيع المشي مطلقاً ويتنقل حالياً على كرسي متحرك".
ولفتت الهيئة إلى أن سلطات الاحتلال لا تتوقف عن الاستهتار بحياة الأسرى وقتلهم ببطء داخل السجون، مؤكدة أنها تُمعن باستهدافهم بشكل ممنهج ومقصود ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين الدولية التي تكفل حقوقهم كأسرى مرضى.
وأكدت أن الأسير حسان هو شاهد حي على جريمة الاحتلال المتواصلة بحق الأسرى، ففي المرة الأولى ارتكب خطأ طبيًا بحقه جعله يواجه صعوبة في المشي، وفي المرة الثانية نكلت إدارة السجون به دون مبرر جعل منه مقعداً خلف القضبان.
والأسير حسان يبلغ من العمر 53 عاماً وهو من محافظة قلقيلية وأب لستة أبناء، اعتقله جيش الاحتلال خلال عام 2004 وصدر بحقه حكماً بالسجن المؤبد و 7 سنوات.